هيكل :حبس الصحفي حال نشره أخبارا كاذبة عن الانتخابات يتعارض مع الدستور ..والغرامة الأنسب

قال أسامة هيكل وزير الاعلام سابقا ،إنه ضد حبس الصحفيين بشكل عام في أي جريمة ، لافتا إلي أن ذلك يعد مخالفا لمواد الدستور الخاصة بحظر حبس الصحفيين في جرائم النشر.
جاء ذلك تعقيبا علي ما اعلنته اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النوابعن إضافة مواد جديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بحبس من يذيع أخبار كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب.
وأضاف هيكل في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن حبس الصحفيين يتعارض مع الدستور، لذا يمكن توقيع غرامة عليهم حال ثبوت قيامهم بنشر أخبار خاطئة أو كاذبة أو مغلوطة تخص الانتخابات بشكل متعمد.
وتابع :"في بعض الأحيان يكون الصحفي مضلل من مصادره حيث يقوم المصدر بنشر أخبار كاذبة عن حملته بشكل متعمد من خلال الصحفي وفي هذه الحالة يجب ألا يحاسب الصحفي وإنما يتحمل مصدره مسئولية الخبر الكاذب وتوقع عليه عقوبة الحبس ".
وأكد هيكل أنه على الصحفي حال تورطه في مثل هذه الأمور أن يتخلى عن قاعدة عدم إفشاء مصادره ويبلغ عن المصدر الكاذب ليواجه العقوبة التي يستحقها.
وكان المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي، باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قال إن اللجنة ابقت على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة في القانون الحالي لأنها رأت أن تلك العقوبات تم مراجعتها من وقت قريب وهى مشددة ورادعة.
ومن بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية معاقبة من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن.