أكد أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، اليوم السبت، أنه ضد حبس الصحفيين بشكل عام في أي جريمة ، لأن ذلك يعد مخالفاً لمواد الدستور الخاصة بحظر حبس الصحفيين في جرائم النشر. وتابع: إن حبس الصحفيين يتعارض مع الدستور، لذا يمكن توقيع غرامة عليهم حال ثبوت قيامهم بنشر أخبار خاطئة أو كاذبة أو مغلوطة تخص الانتخابات بشكل متعمد. وكان المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قال: إن اللجنة أبقت على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة في القانون الحالي، لأنها رأت أن تلك العقوبات تم مراجعتها من وقت قريب وهي مشددة.