تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو

اقترب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر من الاستقرار خلال مايو، مع انكماش أقل في الأعمال الجديدة والإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر من ستاندرد اند بورز جلوبال، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 49.5 نقطة من 48.5 نقطة في أبريل، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
ورغم استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، فإن وتيرة التراجع كانت الأبطأ خلال 3 أشهر، مدفوعة بانخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن ضعف في مبيعات العملاء، ومع ذلك، خفضت الشركات مشترياتها بأسرع وتيرة في 7 أشهر، كما قلّصت أعداد العاملين، ليسجل التوظيف تراجعاً للشهر الرابع على التوالي، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.5 نقطة مقابل 47.4 في أبريل، بينما صعد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.1 من 47.4 نقطة.
وواجهت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في 5 أشهر خلال مايو، وجاء هذا التسارع مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليغنس»: «رغم أن العديد من مؤشرات مؤشر مديري المشتريات لا تزال تشير إلى تدهور في ظروف الأعمال، فإن وتيرة التراجع كانت أقل حدة من أبريل، وأقل من متوسط الاتجاه التاريخي للمسح».
وأضاف، أن «الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة كان الأبطأ في 3 أشهر، مدعوماً بعودة النمو في القطاع الصناعي».