أكد الدكتور محمد أبو حامد، البرلماني السابق، إن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية بحظر تعيين الخاسرين في الانتخابات إيجابي و هدفه الوصول لاشخاص مؤهلين لدخول مجلس الشعب ووقف الدخول الغير الشرعي للبرلمان. وأضاف أبو حامد في تصريح خاص ل"صدي البلد" إن المصلحة الوطنية تتطلب إن يكون نظام الانتخابات فردي ، مع اشتراك الاقباط و الشباب و المرأة في البرلمان. يذكر أن المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت فى اجتماعها، الثلاثاء، إلى تحديد مبلغ مليون جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشحين في الدوائر الفردية، خلال الجولة الأولى، و500 ألف جنيه فى جولة الإعادة. وأكد أن اللجنة أقرت مادة تمنع قيام النائب بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار من أموال الدولة، وإذا تلقى هدايا تؤول للخزانة العامة، وأن يتفرغ تفرغًا كاملاً، ويستثنى من شرط التفرغ أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، بشرط ألا يشغل مناصب إدارية، لافتًا إلى أن القانون حظر تعيين من خاض الانتخابات وخسر، وأن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.