أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب بإعداد دراسة قانونية للمعابر بين مصر و قطاع غزة بما يسمح بإدخال المساعدات فى حالة قيام اسرائيل بغلق أى منها تحت دعاوى الحفاظ على الأمن . وطالبت اللجنة فى اجتماعها اليوم بأن تقوم مصر بدورها الانسانى فى تقديم المعونات عبر معبر رفح الى ابناء قطاع غزة و تزويده بالمواد البترولية والكهرباء باعتبارها منطقة محتلة . من جانبه طالب السفير محمد صبيح ممثل الجامعة العربية بتوحيد المواقف العربية على الساحة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطينى فى الحياة و اقامة دولته المستقلة ، بدءا برفع الحصار الاسرائيلى عن قطاع غزة وعدم اعطاء اسرائيل فرصة لتحويل الانظار عن هذا الخطر بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحميل الاردن و مصر المسؤولية . واكد السفير بهاء دسوقى ممثل وزارة الخارجية ان قطاع غزة يمثل بعدا مهما للامن القومى المصرى ، وقال : مصر تتعامل معه باعتباره قطاعا تحت الاحتلال الاسرائيلى . وأضاف: مصر تدرك خطورة السياسة الاسرائيلية ونواياها فى القاء تبعية القطاع على مصر حتى تضيع القضية الفلسطينية الى الابد و الانفراد بالضفة الغربية لتمزيق اواصرها بينها وبين الاردن رغبة من اسرائيل فى انهاء القضية الفلسطينية. واضاف ان مصر تمارس ضغطا سياسيا على المجتمع الدولى للقيام بدوره فى مسئولية انهاء الحصار الاسرائيلى المفروض على قطاع غزة لتوصيل المساعدات و المعونات الانسانية الى الفلسطينيين فى غزة لرفع المعاناة عنهم حفاظا على حقوقهم الانسانية طبقا للقوانين و الاعراف الدولية .