أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور خالد حنفي وكيل اللجنة باعداد دراسة قانونية للمعابر بين مصر وقطاع غزة وطرق تشغيلها بما يسمح بادخال المساعدات المطلوبة في حال قيام إسرائيل بغلق أي منها تحت دعاوي الأمن. وأكدت اللجنة ضرورة أن تستمر مصر في دورها الانساني في تقديم المعونات عبر معبر رفح إلي ابناء قطاع غزة وتزويده بالمواد البترولية والكهرباء في حالة امتناع إسرائيل عن القيام بمسئوليتها الانسانية في توفير الحماية والخدمات المطلوبة لابناء القطاع باعتبارها منطقة محتلة من قبل إسرائيل وعليها التزام دولي بحماية الشعب الخاضع للاحتلال وتوفير الخدمات المطلوبة له. وأكد السفير بهاء دسوقي ممثل وزارة الخارجية امام الاجتماع ان قطاع غزة يمثل بعدا مهما للأمن القومي المصري منوها بأن مصر تتعامل معه كقطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي. وشدد علي أن مصر تدرك خطورة السياسة الإسرائيلية ونواياها في القاء تبعية القطاع علي مصر حتي تضيع القضية الفلسطينية إلي الأبد والانفراد بالضفة الغربية لتمزيق الأواصر بينها وبين الأردن رغبة من إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية. واضاف أن مصر تمارس ضغطا سياسيا علي المجتمع الدولي للقيام بدوره في مسئولية انهاء الحصار الإسرائيلي المفروض علي قطاع غزة لتوصيل المساعدات والمعونات الانسانية إلي الفلسطينيين في غزة لرفع المعاناة عنهم حفاظا علي حقوقهم الانسانية طبقا للقوانين والاعراف الدولية. من جانبه أكد السفير محمد صبيح ممثل فلسطين لدي الجامعة العربية أهمية توحيد المواقف العربية علي الساحة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة واقامة دولته المستقلة والتي تبدأ برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وعدم اعطاء إسرائيل فرصة تحويل الانظار عن هذا الخطر إلي الحديث عما تسميه مشاكل المعابر بهدف تصفية القضية الفلسطينية إلقاء المسئولية عنها علي كل من الأردن ومصر. وشدد صبيح علي أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل لتوحيد طاقة الشعب الفلسطيني لمواجهة الخطر الإسرائيلي لاضاعة قضية الشعب والأرض إلي الأبد.
