لجنة الشئون العربية تطالب بمراجعة قوانين المعابر مع غزة .. ممثل الخارجية‏:‏ إلقاء مسئولية القطاع علي مصر يقضي علي القضية الفلسطينية

حددت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب يومي‏14‏ و‏15‏ مارس موعدا للقيام بزيارة لقطاع غزة لتفقد الأوضاع هناك علي الطبيعة‏.‏ جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس برئاسة الدكتور جمال حنفي وكيل اللجنة لسماع الأطراف حول الأوضاع التي يعيشها أبناء غزة تحت الحصار الإسرائيلي, حيث أسفرت المناقشات عن عدة توصيات من أهمها إعادة إجراء دراسة قانونية للمعابر وطرق تشغيلها بما يسمح بإدخال المساعدات المطلوبة في حالة قيام إسرائيل بغلق أي منها تحت دعاوي الأمن, وأن تقوم مصر بدورها الإنساني في تقديم المعونات عبر معبر رفح الي أبناء غزة وتزويدها بالمواد البترولية والكهرباء في حالة امتناع إسرائيل عن القيام بمسئولياتها الإنسانية في توفير الحماية والخدمات المطلوبة لأبناء غزة باعتبارها منطقة محتلة من قبل إسرائيل وعليها التزام دولي بحماية الشعب الخاضع للاحتلال وتوفير الخدمات المطلوبة له.وأعلن السفير بهاء دسوقي ممثل وزارة الخارجية المصرية أن قطاع غزة يمثل بعدا مهما للأمن المصري وأن مصر تتعامل معه كقطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي محذرا من ان إلقاء تبعة غزة علي مصر من شأنه القضاء علي القضية الفلسطينية. وأشار السفير محمد صبيح ممثل الجامعة العربية الي أهمية توحيد المواقف العربية علي الساحة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة وإقامة دولته المستقلة, وتبدأ برفع الحصار الإسرائيلي علي غزة, وعدم اعطاء إسرائيل فرصة تحويل الأنظار عن هذا الخط الي الحديث عما تسميه مشكلات المعابر.
وقد شن الدكتور خالد حنفي وكيل لجنة الشئون العربية والذي رأس الاجتماع, هجوما عنيفا علي سياسة الخارجية المصرية وخاصة حيال عدم تعاونها واعترافها بحكومة غزة, وعدم التعاطي مع الملف الإنساني بالقطاع بالشكل اللائق, حيث إن الملف السياسي يتقاطع مع الإنساني علي حد وصفه. كما هاجم الاتفاق الجديد الذي تريد شركة الكهرباء فرضه علي غزة في توريد الكهرباء مقابل96 قرشا للكيلو, في حين أن إسرائيل تمد القطاع مقابل60 قرشا للكيلو فقط. مطالبا بضرورة إنشاء مكتب للتمثيل الدبلوماسي بغزة.