إثيوبيا تتهم الوطنية لحقوق الإنسان بالتواطؤ مع شعب الاورمو

فى رد سريع من الحكومة الإثيوبية على الفعالية التى أقامتها المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جبهة تحرير شعب الاورمو الإثيوبى أمام جامعة الدول العربية احتجاجاً على التهجير القسرى للفلاحين والتعامل الأمنى بالقسوة مع شعب الاورمو المعارض للحكومة الإثويبية لبناء سد النهضة، فقد أدلت الحكومة الإثيوبية ببيان ترفض فيها تبنى مصر والمنظمات الحقوقية لوقفات الاحتجاجية من شعب الاورمو.
صرح محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنه يرفض الاتهامات التى جاءت فى بيان الحكومة الإثيوبية جملة وتفصيلا، فالوقوف بجوار أبناء الشعب الإثيوبى ليس له أى أغراض سياسية وإنما وقفتنا جاءت نابعة من دفاعنا المستمر عن حقوق الإنسان بمصر والعالم العربى والقارة السمراء أيضًا.
وأضاف نعيم أن دعمنا لجبهة تحرير الاورمو الاثيوبية بسبب تلقينا شكاوى عديدة من الفلاحين البسطاء وأبناء الشعب الإثيوبى الذين يرفضون القهر والظلم والاستعباد والممارسات الطائفيه والعرقية التى تمارس عليهم من النظام الحاكم الذى يناهض شعب الاورمو ويأخذ منهم أراضيهم بقوة السلاح ويتم تهجيرهم بصورة قسرية دون أى تعويضات بحجة بناء سد النهضة الإثيوبى.
وناشد نعيم منظمات حقوق الإنسان بمصر والعالم العربى والدولى باتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على حياة الفلاحين والبسطاء من شعب الاورمو من بطش الحكومة الاثيوبية ودعم حقوق الانسان فى تلك الدولة التى طالت ايادى الغدر الفلاحين العزل والذين لا يمتلكون سلاحاً للدفاع عن انفسهم او عن اراضيهم.
وطالب نعيم الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع المصرى بضرورة التدخل لحماية أبناء الجالية الاثيوبية من شعب الاورمو فى مصر وكذلك التواصل مع القيادات التنفيذية مع دولة اثيوبيا للحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الحقوقية، وسوف تتقدم المنظمة ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية مرفقاً بها كافة المستندات والصور والفيديوهات التى تم تصويرها من شعب الاورمو الاثيوبى اثناء القتل المتعمد للطلاب والنساء والشيوخ من شعب الاورمو المتضطهد فى بلاده الذى يمثل بها حوالى 60% من اجمالى السكان بإثيوبيا.