اثيوبيا تتهم "الوطنية لحقوق الانسان" بالتواطؤ مع شعب الاورومو

فى رد سريع من الحكومة الاثيوبية على الفعالية التى اقامتها المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع جبهه تحرير شعب الاورمو الاثيوبى امام جامعة الدول العربية احتجاجاً على التهجير القسرى للفلاحين والتعامل الامنى بالقسوة مع شعب الاورمو المعارض للحكومة الاثويبية لبناء سد النهضه، فقد ادلت الحكومة الاثيوبية ببيان ترفض فيها تبنى مصر والمنظمات الحقوقية لوقفات الاحتجاجية من شعب الاورمو.

صرح محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان بانه يرفض الاتهامات التى جاءت فى بيان الحكومة الاثيوبيه جملة وتفصيلا، فالوقوف بجوار ابناء الشعب الاثيوبى ليس له اى اغراض سياسيه وانما وقفتنا جاءت نابعه من دفاعنا المستمر عن حقوق الانسان بمصر والعالم العربى والقارة السمراء ايضا.

واضاف نعيم ان دعمنا لجبهة تحرير الاورمو الاثيوبيه بسبب تلقينا شكاوى عديدة من الفلاحين البسطاء وابناء الشعب الاثيوبى الذين يرفضون القهر والظلم والاستعباد والممارسات الطائفيه والعرقية التى تمارس عليهم من النظام الحاكم الذى يناهض شعب الاورمو ويأخذ منهم اراضيهم بقوة السلاح ويتم تهجيرهم بصورة قسرية دون اى تعويضات بحجه بناء سد النهضه الاثيوبى.

وناشد نعيم منظمات حقوق الانسان بمصر والعالم العربى والدولى باتخاذ الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على حياة الفلاحين والبسطاء من شعب الاورمو من بطش الحكومة الاثيوبية ودعم حقوق الانسان فى تلك الدولة التى طالت ايادى الغدر الفلاحين العزل والذين لا يمتلكون سلاحاً للدفاع عن انفسهم او عن اراضيهم.

وطالب نعيم الفريق اول صدقى صبحى وزير الدفاع المصرى بضرورة التدخل لحماية ابناء الجالية الاثيوبيه من شعب الاورمو فى مصر وكذلك التواصل مع القيادات التنفيذيه مع دولة اثيوبيا للحيلوله دون وقوع المزيد من الانتهاكات الحقوقية، وسوف تتقدم المنظمة ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية مرفقاً بها كافة المستندات والصور والفيديوهات التى تم تصويرها من شعب الاورمو الاثيوبى اثناء القتل المتعمد للطلاب والنساء والشيوخ من شعب الاورمو المتضطهد فى بلادة الذى يمثل بها حوالى 60% من اجمالى السكان بإثيوبيا.