جنايات أسيوط تقضي بحبس 13 إخوانياً وتبرئة 5 وتأجيل محاكمة 12 آخرين

نظرت اليوم محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ 6 قضايا متهم فيهم 31 اخوانيا وقضت بحبس 13 منهم وبراءة 5 وتأجيل محاكمة 12 اخوانيا.
وقضت المحكمة فى القضية الأولى رقم 1537 جنايات ثان أسيوط لسنة 2014م بحبس "عبد الله غماري محمود خليل ومحمد عادل أحمد فرحات وعمر رأفت عبد الفتاح ومصطفي عبد العظيم جيد" بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم والمصاريف الإدارية وإلزامهم جميعاً متضامنين برد مبلغ 2000 جنيه للجهة المتضررة مع وضعهم جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة.
كانت النيابة العامة برئاسة حسنى السمان، ممثل النيابة العامة قد وجه للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والغرض منها تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها واستعملوا القوة وآخرون مجهولون مع ضابطى شرطة من قوات الأمن المركزى وأهانوا بالقول أحد رجال ضبط الضبط والقوة المرافقة له وقاموا بتكسير بلاط جامعة الأزهر وحازوا أسلحة بيضاء "أحجار وألعاب نارية" وشاركوا فى تظاهرات تسببت فى الإخلال بالأمن العام وتنظيم تظاهرة دون تصريح وإخطار الشرطة.
و قضت المحكمة في القضية رقم 2780 جنايات أول أسيوط لسنة 2014م بحبس "ياسر أمين مصطفي" بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات و براءة محمد عبد الله دردير مما أسند إليه.
وكانت النيابة العامة برئاسة حسنى السمان، ممثل النيابة العامة قد وجه للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والغرض منها تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
وفي القضية رقم 2519 جنايات مركز منفلوط والمتهم فيها 13 اخوانيا قضت المحكمة بحبس "مصطفي عبد الواحد علي محمد ومحمد عبد الواحد علي محمد وأحمد طه إبراهيم أحمد ومصطفي عبد العظيم أحمد وممدوح سعد أحمد إبراهيم وأحمد سعد أحمد إبراهيم وطه فرغلي طه إبراهيم ويحيي فرغلي طه إبراهيم وحاتم مدكور أحمد" بالحبس مع الشغل لمدة 2 عام علي ما أسند إليهم والمصاريف الجنائية.و براءة " ممدوح مرسى متولى ، محمد عبدالرازق أحمد ، أحمد عبد الحافظ خليفه، محمد على عبده مراد" مما أسند إليهم.
وكانت نيابة منفلوط وجهت إلى المتهمين تهم التجمهر وتعطيل أحكام القانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و استخدام العنف ، عقب احداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتعطيل حركة السير والمرور ومنع سيارة الترحيلات من الخروج من محكمة منفلوط
وأجلت المحكمة نظر القضية رقم 15534 جنايات مركز منفلوط لسنة 2013م إلي جلسة 8 يونيو 2014 وعلي اللجنة المختصة إيداع تقريرها قبل الجلسة المحددة وصرح للدفاع الإطلاع علي التقرير حال وروده مع استمرار حبس المتهم.
والمتهم فيها شخص واحد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية قانوناً" وهو "أحمد سيد عبد الرحمن" وهو محبوس علي ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة برئاسة حسنى السمان، ممثل النيابة العامة قد وجه للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والغرض منها تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
وكانت المحكمة قد أخطرت القرية الذكية بوزارة الاتصالات علي الخطاب الموجه لها من قبل محكمة جنايات أسيوط لفحص صور وفيديوهات أدلت ثبوت في أحد القضايا المنظورة أمام المحكمة وأفادتهم الهيئة بأن هذا ليس من اختصاصها ورشحت لها إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وحضر ممثلو كل من "محمد مغازي" و"كمال عواد" و "أحمد محمد أحمد" وحلفوا اليمين القانوني أمام المحكمة بأن يؤدوا عملهم في هذه المأمورية بالصدق والأمانة.
وقال الأستاذ محمد مغازي أننا سوف نقوم اليوم باستلام الفيديوهات والصور ونجري عمل الفحوصات لها ونتوقع أن نستغرق من 3 أسابيع إلي شهر تقريباً لإنهاء عملنا وكتابة التقرير.
وأجلت المحكمة نظر القضية رقم 17751 جنايات مركز ديروط لسنة 2013م إلي جلسة الثلاثاء القادم الموافق 13/5/2014م لضم دفتر أحوال مركز شرطة ديروط عن يوم 4 أكتوبر 2013 وللمرافعة كطلب الدفاع الحاضر لحضور المحامي الأصيل مع استمرار حبس المتهمين.
والمتهم فيها 7 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية قانوناً" وهم "جمال حمدان محمد محمود" و "أحمد جمال علي صاوي" و "محمد هلال حجر صالح" و "أحمد محمود صاوي" و "هيثم محمد توفيق" و "جلال أبو حسيبه أحمد" و "محمد صلاح محمد محمد" وحضر منهم 6 من المتهمين والباقي هارب وجاري ضبطه وإحضاره.
وكانت النيابة العامة برئاسة حسنى السمان، ممثل النيابة العامة قد وجه للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والغرض منها تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
وأجلت المحكمة نظر القضية رقم 2633 جنايات أول أسيوط لسنة 2014م إلي جلسة الثلاثاء القادم الموافق 13/5/2014م ليقدم الدفاع مذكرة بشأن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013م مع استمرار حبس المتهمين والمتهم فيها 4 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية قانوناً" وهم "يحيي محمد محمد علي خليل" و "محمد نصر لطفي عبد الرحمن" و "مصطفي محمد أحمد نصر" و "عبد الرحمن أسامة مصطفي" وال 4 محبوسين علي زمت القضية.
وكانت النيابة العامة برئاسة حسنى السمان، ممثل النيابة العامة قد وجه للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والغرض منها تكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.