قال شادي طلعت رئيس منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية إن المجلس المحلي له الحق في إزالة المباني والقرى السياحية التي يتم بناؤها بالمخالفة على أراض مخرات السيول بمحافظات الصعيد وسيناء بشكل مباشر دون الرجوع للقضاء، ولكن بقرار إزالة فقط، مؤكداً أن صاحب البناية أو القرية المقامة بالمخالفة علي الأرض يحق له الرجوع للقضاء للاعتراض علي قرار الإزالة. وأضاف "طلعت" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن هذه المخالفة تدخل في إطار أكثر من قانون، ومنها قانون حماية البيئة والقوانين الدولية لحماية مياه نهر النيل وقانون الإسكان، كلها تحظر البناء في المناطق المحاطة بالأخطار، ولذلك فمن حق المحافظة أو الجهة التابعة لها هذه المخرات أن تصدر أوامر إزالة لكل من ارتكب مخالفة و أقام بناء أو أقام أرض زراعية في منطقة المخر. وأشار إلى أن وزارة الري ملزمة بمنع البناء في هذه الأماكن الخطرة. وكانت عدة محافظات بالصعيد عانت من كارثة السيول منذ أسابيع مضت، وكذلك في شبه جزيرة سيناء، مما ساهم في هدم العديد من المنازل وسقوط العديد من الضحايا والمصابين، واكتفت الدولة بتقديم تعويضات للمتضررين.