نصر علام: 500 مليون جنيه كافية للقضاء على أزمة السيول.. والدولة تخالف القانون وترعى بناء "قرى سياحية" على المخرات

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن "الدولة تساهم بشكل كبير في أزمة تلفيات السيول التي تحدث كل 10 سنوات في بعض محافظات مصر"، مؤكدا أن "منشآت حكومية وقرى سياحية ومساكن يتم بناؤها على مخرات السيول، بدلا من تنفيذ القانون على المخالفين".
وأضاف علام، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه تقدم ببعض التشريعات في عام 2010 من شأنها حماية المخرات من التعديات ولإلزام الحكومة بحمايتها وتأهيلها لاستقبال السيول الكبرى.
وأكد وزير الري الأسبق أن "تكاليف تطوير مخرات السيول قد تصل إلى 500 مليون جنيه"، لافتا إلى أن "هذا المبلغ كاف للقضاء على مشكلة مخرات السيول في مصر بشكل كامل، لكن الدولة تتهاون في ذلك وتستسهل تعويض الأهالي بعد الكارثة فقط لتتكرر نفس الكارثة بعد عدة سنوات".
وكانت عدة محافظات بالصعيد عانت من كارثة السيول منذ أسابيع مضت، وكذلك في شبه جزيرة سيناء، مما ساهم في هدم العديد من المنازل وسقوط العديد من الضحايا والمصابين، واكتفت الدولة بتقديم تعويضات للمتضررين.