قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن "الدولة تساهم بشكل كبير في أزمة تلفيات السيول التي تحدث كل 10 سنوات في بعض محافظات مصر"، مؤكدا أن "منشآت حكومية وقرى سياحية ومساكن يتم بناؤها على مخرات السيول، بدلا من تنفيذ القانون على المخالفين". وأضاف علام، في تصريح صحفي أنه تقدم ببعض التشريعات في عام 2010 من شأنها حماية المخرات من التعديات ولإلزام الحكومة بحمايتها وتأهيلها لاستقبال السيول الكبرى. وأكد وزير الري الأسبق أن "تكاليف تطوير مخرات السيول قد تصل إلى 500 مليون جنيه"، لافتا إلى أن "هذا المبلغ كاف للقضاء على مشكلة مخرات السيول في مصر بشكل كامل، لكن الدولة تتهاون في ذلك وتستسهل تعويض الأهالي بعد الكارثة فقط لتتكرر نفس الكارثة بعد عدة سنوات".