"المصرية لحقوق الإنسان" والوطني للأبحاث" ينظمان حلقة نقاشية عن النظام الانتخابي

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز الوطنى للأبحاث والاستشارات حلقة نقاشية شارك فيها عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، اليوم ، وذلك لطرح توصيات تتعلق بوضع إطار إجرائي مُنظم للانتخابات البرلمانية القادمة.
فى بداية الحلقة، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أنه لا يوجد معنى لأى إصلاح مالم يكن مصاحباً بانتخابات حرة ونزيهة توفر للشعب فرصة حقيقة للأختيار؛ فالإنتخابات الحرة من الركائز الأساسية للديمقراطية ودونها تكون الديمقراطية شكلية. ولضمان إجراء انتخابات حرة لابد من وجود لنظام أنتخابى ليعزز المشاركة السياسية للمواطن المصرى، ويتيح الفرصة للتمثيل الأوسع للقوى والأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة بما يحقق التوازن داخل البرلمان، ويضمن امتداد الإشراف القضائى على العملية الانتخابية بأكملها، كما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وحياد أجهزة الدولية التنفيذية.
مضيفًا أن أى نظام انتخابى لابد أن يحقق الأهداف الرئيسية السابقة منه، مع الحفاظ على شرطى الدستورية واستحقاقات الملائمة مع الأحزاب التى لا تملك امكانيات كبيرة.
ومن جانبهم أكدت المشاركات النسائية فى الحلقة النقاشية أن المادة 11 من الدستور حققت بعض المكاسب للمرأة، ولذلك اشاروا إلى أفضلية أخذ النموذج التونسى رجل امراة ثم رجل ثم امرأة مع مراعاة المناصفة والتمثيل النوعى مع تجريم خطاب التمييز ضد المرأة وضد أى فئة.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى الأنسب لمصر، فقد أختلفت الآراء، فالبعض رأى أن النظام الفردى هو الأفضل فى حين فضل أخرون نظام القائمة النسبية المفتوحة ورأى فريق ثالث أنه يمكن الجمع بين النظامين، وهو الخلاف الذي يظل دائمًا مطروحًا قبل الانتخابات البرلمانية المصرية، مع زيادته لا سيما بعد ثورة 25 يناير 2011.
وفي حين رأى البعض نظام القائمة النسبية الغير مشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم هو النظام الأصلح في هذه المرحلة، وفي ظل هذا النظام يتم تقسيم البلاد إلى دوائر (48 دائرة مثلًا تنتخب كل دائرة 10 نواب في المتوسط) متساوية في عدد الناخبين والسكان بحيث يمثل كل نائب حوالي 100 ألف ناخب مع الحرص التواصل الجغرافي لكل دائرة، ومن حق كل حزب أو مجموعة أحزاب أو مجموعة أفراد (أو فرد واحد) أن يكون قائمة تخوض الانتخابات في الدائرة دون أن يكون ملزمًا أن تكون القائمة مكتملة (10 من 10 مثلًا) أو أن يرشح في كل الدوائر أو أن تقتصر القائمة على أعضاء الحزب، بل يمكن أن تضم ائتلافًا بين أحزاب أو مع أفراد مستقلين.
كما يمكن أن ينص القانون على أن يختار النائب قائمة واحدة وأن يختار من بين المرشحين في القائمة مرشحًا واحدًا يزكيه ليجمع بين مميزات الانتخاب بالقائمة ومميزات الانتخاب الفردي. ورأى أصحاب هذا الرأي أن هذا النظام يحقق عدالة تمثيل الاصوات في مجلس النواب، أي أن قيمة صوت أي ناخب متساوية بصرف النظر عن دائرته ولا يهدر أي صوت ، ويدور التنافس في المعركة الانتخابية في ظل هذا النظام على أساس البرامج والخطط والافكار وليس الاشخاص ويعيد لمجلس النواب دوره في التشريع والرقابة وينهي ظاهرة نائب الخدمات.
وشهدت الحلقة النقاشية تأييدا كبيرا لأن يكون النظام الانتخابي بنسبة 80% للنظام الفردي لمراعاة ثقافة الناخب المصري ودافع التصويت و20% للقائمة حتى يمكن تعضيد الاحزاب وتأسيس نواه تكون لبنة لنظام برلماني ديمقراطي على أن تزاد ال 20% بنسبة 10% أو كما يرى مجلس النواب القادم لتقليل حجم المخاطر.