قبل إصدار القانون المنظم لها رسمياً

الأحزاب: لا بديل عن الانتخابات البرلمانية بالقائمة

حالة من الارتباك الشديد تشهدها الاوساط السياسية، قبيل صدور قانون الانتخابات البرلمانية وتحديد النظام القائم عليه, ويأتي هذا الارتباك في ظل تنامي
الأصوات المطالبة باعتماد النظام «الفردي» وليس القائمة أو المختلط، حيث يري أنصار «الفردي» أن نظام «القائمة» فشل أكثر من مرة، وهناك شواهد تاريخية عديدة علي ذلك، أبرزها حل برلمانات 1984 و1987 و2012 بسبب الطعن في عدم دستورية إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ما يستدعي عدم تكرار التجربة مجدداً في انتخابات مجلس النواب القادم.
بينما اتفقت بعض من الأحزاب السياسية حول تأييدها لنظام القوائم النسبية فى الانتخابات البرلمانية القادمة, وأشاروا الى ضرورة اقرار هذا النظام من قبل الرئاسة والآخذ بالحوار المجتمعى وآراء الاحزاب السياسية.
يرى حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع وعضو جبهة الانقاذ الوطنى, في تصريح ل«الوفد» أن النظام الفردى التى عرفته مصر أدى الى تكوين برلمان لا يمارس دورا فى التشريع والرقابة وتحول النواب الى نائب خدمى دون القيام بدورهم وبالتالى أصبحت الخطة التشريعية ثانوية، بالإضافة الى بناء الدستور الجديد على وجود أحزاب سياسية تشكل الحكومة والبرلمان من حقه سحب الثقة وهذا لا يمكن اتمامه فى ظل النظام الفردى.
وقال عبدالرازق: «اعتقد ان نظام القوائم النسبية غير المشروطة هو الأفضل», وأضاف: أن فكرة الانتخابات بنظام القائمة النسبية هي التصويت علي البرامج والأحزاب، وليس الأشخاص. وفي هذا النظام تكون الدوائر الانتخابية أقل عدداً وأكبر مساحة.
وأكد عبدالرازق أن أهم مزايا نظام القائمة هو عدالة تمثيل الأصوات في مجلس الشعب، أي أن قيمة صوت أي ناخب متساوية، بصرف النظر عن حجم دائرته. ويرتقي هذا النظام بالمعركة الانتخابية إلي التنافس بالبرامج والأفكار، بدلاً من التركيز علي الأشخاص.
ومن جانبه يرى القيادى بحزب المؤتمر حسام على الدين أن النظام الانتخابى الضامن لدوائر صغيرة لتوفير الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم يتحقق فى نظام القوائم أو الفردى على المستوى الضيق, واضاف «لكن واضح ان المزاج العام يتجه الى النظام الفردى».
وقال على الدين «وافقنا على قائمة قومية يتم ضم 129 فردا فيها, وهذا طرح فى جبهة الإنقاذ الوطنى خلال أحد النقاشات حول هذا الأمر».
ولفت على الدين الى أن هناك مساوئ للنظام الفردى وهى أن الأحزاب ستظلم خلالها، بينما القوائم تقوى الأحزاب السياسية, كما أن النظام الفردى يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير علي نتائج الانتخابات، كما يتيح للعصبيات القبلية دوراً كبيراً في اختيار النواب في بعض الدوائر، استناداً إلي صلاتهم العائلية، بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم. ويأخذ كثيرون علي هذا النظام أنه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقي لأصوات الناخبين. فمن الممكن أن يصل مرشح إلي مجلس الشعب ب 10 آلاف صوت في دائرة صغيرة، فيما يفشل مرشح آخر رغم حصوله علي ضعف هذا العدد لأنه في دائرة أكبر.
وأشار إلي أن نظام القائمة يعزز عودة الحيوية، والحركة للحياة الحزبية، وينهي السيولة السياسية، موضحا أن النظام الفردي يزيد التفتيت، مؤكدًا أن الديمقراطية لا تتحقق سوي بنظام حزبي قوي.