دفع المتهم أحمد أبو بركة القيادى الإخوانى أمام محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمته ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المتداولة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة" ببطلان تفتيش منزله لعدم صدور إذن بالتفتيش، قائلا: "إن تلك تعد جريمة.. لذلك أتقدم ببلاغ للنيابة ضد من قام بذلك". كما دفع أبو بركة أثناء مرافعته، بعد سماح المحكمة له بالدفاع عن نفسه، ببطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لشخص المتهم لاستنادها على تحريات لامعنى لها وايضا لفقدان التحريات الى أركان الجحية والصحة ومخالفة قواعد الاختصاص من الجهة الصادرة بالإذن، ورابعا لصدور الإذن بجريمة غير موجودة مستقبلية لم تحدث، كما قالت النيابة إن محمد بديع كان ينوى إدارة البلاد من رابعة. كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.