أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق أن حكومة التوافق الوطني المقبلة لن يكون لها أي برنامج سياسي ، وإن حركتي فتح وحماس لن تكونا جزءا منها. وقال "أبو مرزوق" الذي قدم من مقر اقامته بالقاهرة إلى غزة للمشاركة في التوقيع على اتفاق المصالحة نهاية أبريل الماضي في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن لقاءات سوف تعقد بغزة بداية الأسبوع المقبل عند قدوم عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في حركة فتح لمناقشة تشكيل حكومة التوافق". وأوضح أن لهذه الحكومة 6 مهام محددة هي إدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين وتوحيد المؤسسات والوزارات والهيئات بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ومتابعة أعمال المصالحة والإشراف عليها وإنجازها، وإنهاء ملف المصالحة المجتمعية والحريات العامة، وإعادة إعمار غزة، وفتح المعابر وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 7 أعوام. ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من الرئيس محمود عباس يوم 23 أبريل الماضي اتفاقا مع حركة حماس يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق وطني في غضون 5 أسابيع. ونص الاتفاق أيضا على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وخول عباس بتحديد موعد الانتخابات، بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة التوافق على الأقل. وحول تأثير ملف الاعتقالات على المصالحة ، قال أبو مرزوق "هذا الملف كان أحد أهم الملفات التي أعاقت المصالحة طويلا ، ولا زال ملفا حساسا للغاية وسنسعى بكل قوة لئلا يبقى معتقل واحد على خلفية سياسية لا في سجون الضفة ولا في سجون قطاع غزة". وفيما يتعلق بملف الموظفين في القطاع، أضاف "أطلقنا وعدا بضمان وظيفي سواء لموظفي حكومة غزة أو المستنكفين والمطرودين والمفصولين..كل هؤلاء أعطيناهم الأمن الوظيفي وسيعودون لوظائفهم، ثم سنشكل لجنة لإعادة الهيكلة لنضع لكل شيء نصابه الصحيح ولكل وظيفة مواصفاتها وقواعد وإجراءات تنطبق على الجميع". وأضاف "سنسعى لإيجاد شبكة أمان عربية لحكومة التوافق المقبلة من أجل ألا يكون هناك ثغرة في اتفاقية المصالحة". وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 50 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007. وبشأن ألية عمل معبر رفح بعد تشكيل حكومة التوافق، قال عضو المكتب السياسي لحماس إن اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 قديمة ولم تجدد وإننا سنتوافق وطنيا على كيفية إدارة المعبر، مضيفا "موقف حماس أن الأوروبيين ليس لهم مكان في معبر رفح". وتنص اتفاقية المعابر التي وقعت عام 2005 بين السلطة وإسرائيل فيما يخص "معبر رفح" على تنقل المواطنين بين قطاع غزة ومصر إلى جانب حركة البضائع تحت إشراف طرف ثالث "الاتحاد الأوروبي"، وكاميرات تبث بداخل المعبر للجانب الإسرائيلي. وحول مشاركة حماس في انتخابات الرئاسة،قال أبو مرزوق إن "هذا الأمر قيد الدراسة ..والحركة سوف تحدد موقفها وقرارها السياسي اما أن تشارك أو تدعم مرشحا معينا أو تعترض ولكن قطعا لن تقف متفرجة تجاه هذا الاستحقاق". وقلل القيادي البارز في حماس من أهمية التهديدات الاسرائيلية والضغوط الأمريكية لافشال المصالحة.مؤكدا وجود إصرار فلسطيني للمضي قدما في المصالحة وضرورة ان يكون الرهان على الشعب الفلسطيني ووحدته لتجاوز كل التهديدات. وقال "يجب ألا تلتفت السلطة الفلسطينية للضغوط الامريكية والاسرائيلية لأنها لا تساوى الورق الذي تكتب عليه". وأردف:"السبب في ذلك أن أمريكا لا تعطى المساعدات للفلسطينيين لسواد عيونهم وانما نتيجة التزمات السلطة في المجال الأمني مع اسرائيل ومشاركتها فى عملية التسوية". وتابع:"الكيان الصهيوني لا يستعطف علينا ولا يعطينا من أمواله وانما يعطينا من أموال الضرائب التي يجبيها لصالح السلطة بعد خصم 3% منها لصالحه". وتحصل اسرائيل نيابة عن الفلسطينيين الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود وتسمى (أموال المقاصة)، وترسل تلك الأموال التي تقدر بنحو 130 مليون دولار شهريا للجانب الفلسطيني. وقال أبو مرزوق"على هذا الأساس ليست هذه أوراق ضغط ولكن لكثرة التهديدات اعتبرها البعض أوراق ضغط وأنا أنصح السلطة ألا تلتفت اليها".
