"أبو مرزوق":المصالحة تعنى تشكيل حكومة توافق وليس إلحاق غزة بالضفة

رفض عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق تشكيل حكومة فلسطينية جديدة على قاعدة إلحاق قطاع غزة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال أبو مرزوق في تصريح لصحيفة "القدس" الفلسطينية المحلية نشرته في عددها الصادر الجمعة 14 فبراير :إن المصالحة ليس معناها الحاق قطاع غزة بالضفة الغربية،وتشكيل حكومة جديدة،المصالحة تكون بالتوافق على حكومة الوحدة الوطنية والكفاءات المستقلة".
وأضاف: "هذا يعني أن يبقى أبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية والموظفين فيهما كما هم مع حل إشكاليات المستنكفين الرافضين للعمل تحت حكم حماس في غزة بأوامر من السلطة والمطرودين والمفصولين من الأجهزة الأمنية والوظائف العامة وتسوية أوضاعهم".
وطالب أبو مرزوق ب"تحديد سياسات أمنية ووطنية وإعادة هيكلة لاحقة وبمساعدة مصرية وعربية للأجهزة الأمنية الفلسطينية".
مشددا على ضرورة استئناف عمل المجلس التشريعي الفلسطيني للقيام بكامل صلاحياته.
وأشار إلى أن:"الحكومة الجديدة المرتقبة مسئولة عن تهيئة الأجواء للانتخابات الجديدة الشاملة، والمحدد إجراءها للرئاسة، وللمجلس التشريعي، وللمجلس الوطني بالتزامن، وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والمؤسسات في منظمة التحرير الفلسطينية".
وحول إصرار حركة الجهاد الإسلامي على مقاطعة الانتخابات ، قال أبو مرزوق :"نصيحة لإخواننا في الجهاد بأن لا يتسرعوا في رفضهم للانتخابات القادمة في الضفة الغربية وقطاع غزة...فالبنية السياسية اليوم غيرها غدا والقرار السياسي لا بد أن يكون متوائما مع بيئته السياسية".
وأضاف :"استعجال إخواننا في الجهاد في تحديد موقفهم لن يفيدهم كثيرا وحينما يأتي وقت الانتخابات يكون لكل حادثة حديث".
رفض عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق تشكيل حكومة فلسطينية جديدة على قاعدة إلحاق قطاع غزة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال أبو مرزوق في تصريح لصحيفة "القدس" الفلسطينية المحلية نشرته في عددها الصادر الجمعة 14 فبراير :إن المصالحة ليس معناها الحاق قطاع غزة بالضفة الغربية،وتشكيل حكومة جديدة،المصالحة تكون بالتوافق على حكومة الوحدة الوطنية والكفاءات المستقلة".
وأضاف: "هذا يعني أن يبقى أبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية والموظفين فيهما كما هم مع حل إشكاليات المستنكفين الرافضين للعمل تحت حكم حماس في غزة بأوامر من السلطة والمطرودين والمفصولين من الأجهزة الأمنية والوظائف العامة وتسوية أوضاعهم".
وطالب أبو مرزوق ب"تحديد سياسات أمنية ووطنية وإعادة هيكلة لاحقة وبمساعدة مصرية وعربية للأجهزة الأمنية الفلسطينية".
مشددا على ضرورة استئناف عمل المجلس التشريعي الفلسطيني للقيام بكامل صلاحياته.
وأشار إلى أن:"الحكومة الجديدة المرتقبة مسئولة عن تهيئة الأجواء للانتخابات الجديدة الشاملة، والمحدد إجراءها للرئاسة، وللمجلس التشريعي، وللمجلس الوطني بالتزامن، وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والمؤسسات في منظمة التحرير الفلسطينية".
وحول إصرار حركة الجهاد الإسلامي على مقاطعة الانتخابات ، قال أبو مرزوق :"نصيحة لإخواننا في الجهاد بأن لا يتسرعوا في رفضهم للانتخابات القادمة في الضفة الغربية وقطاع غزة...فالبنية السياسية اليوم غيرها غدا والقرار السياسي لا بد أن يكون متوائما مع بيئته السياسية".
وأضاف :"استعجال إخواننا في الجهاد في تحديد موقفهم لن يفيدهم كثيرا وحينما يأتي وقت الانتخابات يكون لكل حادثة حديث".