مقرر لجنة تعديل "البناء الموحد": وجود استشارى فى تصميم العقارات ضرورة.. ولن يتم تغييرها فى القانون 119 أعضاء إضافيون للجنة تعديل القانون 119.. و"مدبولى" يعد بعرض القانون على الرئيس لإقراره أكدت المهندسة نفيسة هاشم ، رئيس قطاع الإسكان والمرافق مقرر لجنة تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، اليوم الخميس، إن اللجنة ضمت لعضويتها 3 أعضاء إضافيين. والأعضاء الجدد هم الاستشارى الهندسى صلاح حجاب، والدكتور طارق عبداللطيف، الرئيس السابق لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والخبير الهندسى الدكتور حماد عبدالله. وأضافت هاشم، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن كافة الأعضاء الذين تمت إضافتهم فنيين خبراء بمجال الهندسة، وذلك من أجل الوصول لأفضل أساليب لتطبيق القانون وحل المشكلات الناجمة عن التطبيق فى حالة وجودها. وأوضحت مقرر اللجنة، أن وزير الإسكان طالب اللجنة بسرعة الانتهاء من عملها فى أقرب وقت فى سبيل تفعيل القانون والقضاء على العشوائية التى تواجهنا فى الحياه اليومية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى لقائه الأخير باللجنة عرض علينا سرعة إقرار أى تعديل تقترحه اللجنة على اللائحة التنفيذية للقانون، والتقدم كذلك لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بأى تعديل على مواد القانون لسرعة استصداره والقضاء على أزمة المبانى المخالفة التى تواجهنا بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة. كما قالت المهندسة نفيسة هاشم مقرر لجنة تعديل قانون البناء الموحد، 119 لسنة 2008، إن التعديلات التى ستقوم بها اللجنة على مشروع القانون ستبقى على ضرورة قيام مهندس استشارى بالموافقة على تصميم أى مبنى مزمع إقامته، وضرورة وجود شهادة من مهندس مختص على التصميم قل صدور الترخيص. وأضافت هاشم فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن وجود استشارى مختص يشرف على التصميم والتنفيذ لأى مبنى أمر ضرورى، ومكمل لدور الجهاز الإدارى للدولة وضمان لسلامة العقار. وأوضحت أن أغلب المبانى التى أشرف عليها مهندسون متخصصون التى تم فحصها كانت سليمة إنشائيا، وأكدت أنها لم تتلق أى ملاحظات على مشروعات مبانى يشرف عليها مهندس مختص باستثناء بعض المحافظات التى لديها مكاتب فنية، وعلينا تعديل الآلية التى يتم العمل بها حاليا، منها بيان الصلاحية على أن نوضح للمهندس كافة الاشتراطات لتلافى أى أخطاء تنتج عن عدم علمه بالاشتراطات المختلفة.