"المرسي": ينفي العفو عن قيادات الإخوان المُحاكمة عسكريًا

أكد اللواء عادل محمود المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري أن جميع قيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا عسكريًا وعلي رأسهم المهندس خيرت الشاطر تقدّموا بطلبات للطعن على هذه الأحكام، وإعادة محاكمتهم مرة أخرى، نافيًا أن يكون قد صدر عفو في حق أي منهم لأن ذلك لا يتم إلا بقانون يصدر من مجلس الشعب.
وأكد المرسي أن الاخوان المسلمون حوكموا عسكريا في 7 قضايا منذ عام 1995 وان هناك 7 متهمين صدرت ضدهم احكام غيابية قام اثنين منهم بتسليم انفسهم وتم الغاء الاحكام الصادرة في حقهم من محكمة الطعون العسكرية وستعاد محاكمتهم مره أخري مشيرا الي ان من بينهم المهندس اسعد الشيخة الذي صدر ضده حكم غيابي في قضية الشاطر ومالك بالسجن 5 سنوات وتم الغاء حكمه واعادة محاكمته وسيصدر الحكم النهائي في جلسة اليوم الخميس.
ولفت الي ان قيادات الاخوان المسلمين كانو يقدمون للمحاكمة بسبب احالتهم للقضاء العسكري من قبل رئيس الجمهورية طبقا للمادة 6 والتي تنص علي ان جرائم امن الدولة من الداخل والخارج تحال من رئيس الجمهورية الي القضاء العسكري دون ان ترتبط بقانون الطوارئ وتنص الفقرة الثانية علي انه من حق رئيس الجمهورية احالة أي متهم لاي هيئة قضائية في أي تهمة مرتبطة بقانون الطوارئ.
واوضح ان المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية المادة كما قدم الاخوان طعن عليها وقضت هيئة المفوضين بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.
وردا علي سؤال حول سريان مادة تجريم الانتماء لجماعة الاخوان حتي الان والتي حوكم بموجبها قيادات الجماعة قال المرسي" الجماعة لو كانت محظورة في وقت معين فهي حاليا ليست محظورة وهذا صلب طلب المحكوم عليهم عسكريا باعادة محاكمتهم، لانه تم انفكاك حظر الشرعية، والجماعة حتي تكون محظورة يجب ان يثبت عليها انها تسعي لتقويض النظام العام وان تنتهج العنف والارهاب".
وعلى صعيد آخر، أشار "المرسي" خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة القضاء العسكري صباح، الأربعاء، إلى أن النيابة العسكرية تحقق الآن في البلاغ المقدم ضد 3 من الاشتراكيين الثوريين لاتهامهم بالتحريض علي إسقاط الدولة عن طريق إسقاط القوات المسلحة عبر إحداث انشقاق في صفوفها، وأوضح أن نيابة أمن الدولة أحالت البلاغ للنيابة العسكرية .