"حزب الله" يدعو لانتخاب رئيس توافقي للبنان.. ويحذر من الفراغ في منصب الرئاسة

دعا حزب الله إلى التوافق على انتخاب الرئيس اللبناني بحيث يكون رئيسا توافقيا لايشكل انتخابه انتصارا لأي فريق سياسي لأن هذا هو الوسيلة إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، محذرا من أنه إذا لم يتم التوافق فهذا يعني أن الوقت سيطول وربما تدخل البلاد في الفراغ.
وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله- في كلمة له وزعتها العلاقات الإعلامية للحزب اليوم الثلاثاء - إننا لا نريد الفراغ ولكن أقول بأن هذا الفراغ هو نتيجة طبيعية لعدم حسم البعض لخياراته التوافقية ، معربا عن أمله فى أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل الموعد المقرر، وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 مايو (نهاية ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان).
وأضاف "نحن نعتبر أن الرئيس العاجز من دون موقف لا ينفع لبنان، ومن يدعو إلى رئيس لا لون له ولا طعم ولا رائحة يخطئ خطأ كبيرًا لأنه لن يكون هذا الرئيس قادرًا على إدارة البلد، والقادر على أن يوجد حالة من الاستقرار الأمني والسياسي هو الرئيس القادر على صياغة اتفاق بين القوى السياسية اللبنانية، ويلتزم بها الاتفاق، ويضع برنامج عمل منسجم معه، ويقف عند كلمته والتزاماته وتكون له مصداقية، هذا الرئيس هو الذي ينجح، وهذا الرئيس هو الذي يمكن أن يأخذنا إلى موقع إيجابي في البلد.
وأردف قائلا "نحن نريد رئيسًا يستثمر قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته، ويحافظ عليها لمصلحة موقع لبنان وقدرة لبنان ومستقبله، و يحرص على بناء الدولة للمواطنين وليس للمصالح الآنية والفرعية، نريد رئيسًا يجد صيغة يتعايش فيها الأفرقاء في تنسيقٍ وتوازن معقول بحيث تعمل كل القوى السياسية معه، وتتمكن من أخذ السفينة إلى موقعها الآمن.
وأعرب عن اعتقاده أنه إذا عمل الجميع بذهنية التوافق يتم الانتخاب قبل 25 مايو ، ولكن إذا تمَّ العمل وفق منطق المغالبة، يعني أن يفكر هذا الفريق أن يأتي بواحدِ يكسر الآخرين ويُبيِّن أنه فاز في مقابلهم فهذا يعني أن يقول الزمان بأن التوازن السياسي الموجود بين القوى المختلفة لا يسمح لأية مجموعة أن تأتي برئيسٍ على قياسها، بل لا بدَّ أن يكون الرئيس رئيسًا توافقيًا بصرف النظر عن انتمائه وموقفه.
وأضاف "لنكن موضوعيين أكثر، قانونيًا وميثاقيًا وعمليًا لا إمكانية لانتخاب رئيس من دون توافق، لأن المطلوب جلسة للمجلس النيابي فيها الثلثان ، والثلثان يعني أغلبية البلد، وأغلبية القوى السياسية، وبالتالي هذا يتطلب تفاهمًا وتعاونًا وتوافقًا بين الأطراف.