الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات المفروضة على بعض معاونى رئيس زيمبابوي وقرينته

قرر الاتحاد الأوروبي،إلغاء العمل بنظام العقوبات الذى كان مفروضا على ثمانية من مسئولى الدولة فى زيمبابوى ممن يعدوا مقربين من رئيس زيمبابوى روبرت موجابى وجريس موجابى قرينته.
وأشار مصدر مسئول فى البرلمان الأوروبى إلى أن القرار جاء في أعقاب زيارة تقييمية قام بها وفد البرلمان الأوروبى فى نهاية فبراير الماضى لعاصمة زيمبابوي هراري.
وأشار المصدر إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على موجابى وقرينته لايزال معمولا بها من جانب الاتحاد الأوروبى ، وقال ماريو دافيد رئيس وفد البرلمان الاوروبى الذى زار زيمبابوى ان سفير الاتحاد الاوروبى لدى هرارى الدو ديلاريتشيا قد استخدم لغة دبلوماسية فى التعليق على قرار تعليق العمل بالعقوبات الاقتصادى على الدائرة المقربة من رئيس زيمبابوى وقرينته فسرها البعض على ان الاتحاد الاوروبى ماض قدما فى تطبيق العقوبات .
و جاء فى بيان صادر عن منظمة زيمبابوية معارضة لنظام موجابى تعمل من لندن ان قرار الاتحاد الاوروبى بتخفيف العقوبات الاقتصادية التى كانت مفروضة على عدد من مسئولى النظام الزيمبابوى هو " خيانة اوروبية لشعب زيمبابوى ومكافأة لموجابى واعوانه من خلال تخفيف العقوبات الاقتصادية عليهم.
تجدر الاشارة إلى أن نظام العقوبات الموجهة ضد الدائرة المقربة من اعوان موجابى و قرينته كان الاتحاد الاوروبى قد بدأ فى تطبيقه بصورة صارمة منذ فبراير 2002 كبديل عن عقوبات شاملة على الدولة الحقت الضرر بالملايين من مواطنى زيمبابوى الفقراء ، وبرغم قرار الاتحاد الاوروبى الاخير بتعليق العمل بتلك العقوبات على ثمانية من المقربين لموجابى وقرينته إلا أن العقوبات ذاتها لا تزال مفروضة على 10 من اعضاء الدائرة القريبة من موجابى وقرينته من جانب الاتحاد الأوروبي.