رحّب مجلس الوزراء الفلسطيني، بالدعوة الصادرة عن مؤتمر دعم القدس، الذى استضافته الدوحة، الخاصة بالطلب من مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق دولية في الإجراءات الإسرائيلية داخل القدسالمحتلة. وشدّد على ضرورة ، أن يضع المجتمع الدولي حدة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس والهادفة إلى فرض أمر واقع يحول دون أن تكون القدسالشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأدان المجلس، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس المجلس، استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدسالشرقية ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها جريمة قتل الشاب طلعت رامية من بلدة الرام على يد قوات الاحتلال، والاعتداء على المصلين في باحات المسجد الأقصى وإصابة العشرات منهم بجروح، بالإضافة إلى المخطط الإسرائيلي لتحويل مطار أراضي قلنديا إلى منطقة صناعية بعد مصادرتها. واستنكر قرار بناء 700 وحدة استيطانية في مستعمرة شيلو، وتجريف الاحتلال 30 دونما من أراضي بلدة صوريف بالخليل، وتسليم قرارات لمصادرة 20 دونما من أراضي بيت أولا غرب الخليل، وقيام المستوطنين بإتلاف عشرات الدونمات الزراعية في بلدة عقربا جنوب نابلس، واقتلاعهم أشجارا مثمرة في قرية مخماس جنوب شرق رام الله. واعتبر المجلس أن صمت المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، وعدم القيام بالجهد المطلوب لإلزام إسرائيل بوقف سياسة العنف التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني والتصدي لمخاطرها، ساهما في مزيد من الاستهتار الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين وارتكاب الجرائم بحقهم وبحق أرضه وممتلكاته، مؤكدا ضرورة أن يتم وضع حد لهذه السياسات ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي. وطالب بالإفراج الفوري عن الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 13 يومًا بسبب اعتقالها إداريا، والاعتداء عليها وإهانتها، مؤكدًا أنه آن الأوان لتنتهي سياسة الاعتقال الإداري غير الأخلاقية التي تطال 300 أسير آخرين بينهم نواب في المجلس التشريعي.
