أستاذ شريعة: لا يجوز للبنت أن تأخذ من مال والدها البخيل دون علمه

أكد الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، أن الأصل في الإسلام أن الأب يقوم بالإنفاق على أولاده وزوجته وفقاً لضوابط الشرع وحسب حالته المالية موسرًا كان أو متوسطاً أو فقيرًا، وهذه النفقة واجبة عليه شرعاً أي أنها ليست مسألة اختيارية.
وأضاف عوضين ل"صدى البلد" في إجابته عن سؤال "هل يمكن أن تأخذ البنت أو الزوجة من مال والدها أو زوجها دون علمه؟" أن الشرع أجاز للمرأة أى للزوجة أثناء الحياة الزوجية إذا تعسف الزوج في النفقة وفشلت في إقناعه رضاء أن تلجأ للقاضي ليحدد لها نفقة تفرض عليه على الرغم من بقاء الزوجية.
واستشهد بحالة سمح فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - للزوجة أن تأخذ من مال زوجها البخيل ما يكفيها هي وأولادها بما يجرى علية العرف في الإنفاق؛ لما قاله الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - لزوجة أبي سفيان عندما اشتكت له زوجها: إنه شحيح في الإنفاق عليها وعلى أولادها فقال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأوضح، أما بالنسبة لاستخدام هذا الحق من الأبناء فهو ممنوع قطعيًا؛ لأنه يؤدى إلى اجتراء الأبناء على الآباء وضياع هيبتهم وفقد الوقار والاحترام بينهما، وذلك يتنافى مع ما أمرنا الله به من طاعة الوالدين وللأبناء في هذه الحالة أن يلجأوا لأمهم أو إلى ذويهم لإقناع الأب بالإنفاق وليس لهم الأخذ خلسة دون إذنه أو دون رضاه؛ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لمن سأله: "أنت ومالك لأبيك" وليس العكس، وهذا لا يمنع أن الله سيحاسب الأب المقصر في إنفاقه على أبنائه، ولو كانت هذه الطريقة التي يقصدها الأبناء مشروعة لنص عليها الفقهاء ويجب أن يتبع الأبناء الحسنى في التعامل مع آبائهم.