فقيه دستوري: يحق للحكومة عرض "الميزانية" على "الرئيس" قبل يوم واحد من العمل بها.. وغياب "البرلمان" يبرر التأخير

أكد الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أنه من الجائز أن تقدم الحكومة الميزانية لرئيس الجمهورية حتى 30 يونيه ليعتمدها بقرار بقانون.
وقال " فودة في تصريح خاص ل "صدى البلد" إنه لا يوجد مشكلة في تقديم الحكومة الميزانية بعد مرور الفترة التي ينص عليها الدستور، مشيراً أن هذه المواعيد المحددة في الدستور غير إلزامية والهدف منها تمكين مجلس النواب من مناقشة الميزانية قبل الأجازة البرلمانية.
وتابع: "البرلمان يناقش الميزانية من خلال كل مادة على حدى ويصوت عليها وبالتالي يحتاج الى وقت كاف قبل الأجازة البرلمانية".
ولفت الخبير الدستوري الى أن الميزانية لن تناقش عملاً بالطريقة المنصوص عليها في الدستور لعدم وجود برلمان، موضحاً أن رئيس الجمهورية لن يستغرق ساعات لاعتمادها بمجرد رفعها إليه.
يشار إلى أن الحكومة تجاوزت الموعد الذى حدده الدستور، لإقرار الموازنة العامة للدولة، وإحالتها للرئيس عدلى منصور لإقرارها.
وينص الدستور الحالى فى المادة 124 على وجوب عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب "الذى يحل محله حاليًا رئيس الجمهورية فى السلطة التشريعية " قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية‬، والتى تبدأ مع أول مايو المقبل، ‫‬ولم يناقش مجلس الوزراء بعد مشروعها.
حيث يتوقع أن تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا خلال أيام، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لبحث ملامح الموازنة العامة للدولة والإسراع فى عرضها على مجلس الوزراء فى أقرب وقت.
وبحسب مصدر اقتصادي، فإن تأخر إعداد الموازنة العامة للدولة يرجع لخلافات داخل الحكومة بشأن نسبة العجز المستهدف فى الموازنة والذى تهدف الحكومة لتخفيضه من 14% إلى 10% فقط وهو ما يتطلب إجراءات تتردد الحكومة فى اتخاذها منها ترشيد الدعم وفرض ضريبة الأغنياء المقترحة بنسبة 5% من الدخل لفترة مؤقتة تبلغ 3 سنوات‬.
‫ ‬
‫وأشار المصدر إلى أن دعم الطاقة فقط يستحوذ على نحو 140 مليار جنيه، وهو ما تسعى الحكومة لتخفيضه من خلال إجراءات منها إعادة تسعير الكهرباء ووضع شرائح جديدة لمحاسبة المصانع والمنازل ذات الاستهلاك العالى، على أساس التكلفة الفعلية، إضافة إلى تطبيق منظومة الدعم الجديدة للوقود من خلال الكروت الذكية، وكذلك منظومة الدعم الجديدة للخبز.‬
‫ ‬
‫وأضاف المصدر أن هناك بعض الآراء داخل الحكومة ترى ضرورة إرجاء هذه الإجراءات لما بعد الانتخابات الرئاسية، وعدم تطبيقها فى الموازنة القادمة، كان هانى قدرى وزير المالية قد أرجع تأخير إقرار الموازنة للتغيير الوزارى الذى أدى إلى عدم إرسال الوزارات لموازناتها فى الموعد المحدد.