مصدر: الحكومة تسعى لإنهاء المشروعات المفتوحة قبل إقرار الموازنة

قال مصدر مسئول فى وزارة المالية إنه يجرى الآن عقد اجتماع بين دكتور ممتاز السعيد وزير المالية ولجنة الخطة والموازنة لشرح الموازنة الاستثمارية لعام 2012 و2013، بحضور دكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن إقرار الموازنة هو مسئولية مجلس الشعب فى الوقت الحالى، وإن التأخير فى عرض المشروع يرجع إلى مراجعة الحكومة للمشروعات المهمة التى بدأ العمل فيها ولم تستكمل بسبب نقص الاعتمادات المالية، لذلك حرصت الحكومة على عدم إدراج أية مشروعات فى الميزانية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة.
وأشار المصدر إلى أن دستور 71 ينص على تقديم الحكومة الموازنة العامة لمجلس الشعب قبل شهرين من العام المالى المنتهى، إلا أن الإعلان الدستورى لم يحدد توقيتاً محدداً لتقديم مشروع الموازنة وإلزام الحكومة بعرضه على البرلمان.
وقال المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن هناك صعوبة فى الانتهاء من إقرار قانون الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2012/ 2013 قبل 31 يونيو المقبل، مرجعا ذلك إلى تأخر الحكومة فى إرسالها إلى المجلس لمدة تتجاوز ما يقارب الشهرين ووصلت يوم السبت الماضى بدلاً من أوائل شهر أبريل.
و اتهم الحسينى الحكومة بتعمد تأخير عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب حتى لا يأخذ فرصته الكاملة فى مناقشتها والتى تستغرق أكثر من شهر ما بين اجتماعات لجنة الخطة مع جميع اللجان النوعية بالبرلمان وعددها 19 لحنة مع حضور ممثلى جميع الوزارات للاستماع إلى مطالبهم فى الموازنة الجديدة خاصة إن جميع الوزارات سوف تطالب بزيادة مخصصاتها والاعتمادات المالية لها خاصة وزارات التعليم والصحة والإسكان والمرافق كما تستغرق وقتا طويلا فى الاستماع إلى تعقيب النواب ومطالب دوائرهم الانتخابية.