"موازنة الدولة" تفجر الخلاف من جديد بين الحكومة والبرلمان.. "الجنزروى" يحددها ب 516 ملياراً ولجان البرلمان تطالب بالزيادة.. و"العريان": يجب التعامل مع الموازنة على أنها حكومة تسيير أعمال

توقع مجموعة من نواب مجلس الشعب، عودة الخلاف مرة أخرى بين الحكومة والبرلمان مرة أخرى مع بداية الأسبوع القادم، والذى سيشهد عرض الحكومة لمشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة، والتى ستقره حكومة الدكتور الجنزورى، وتنفذه أول حكومة مشكلة بعد الانتخابات الرئاسية.
وكان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء قد أكد خلال استعراض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012‏ 2013 فى اجتماعه الأخير، أن الموازنة ستبلغ 516‏ مليار جنيه‏ بزيادة 15%‏ على العام الماضى، متوقعا‏ وصول الأجور إلى 126 ملياراً، بجانب تخصيص 25 ملياراً للصحة، و60 ملياراً للتعليم، بينما يبلغ العجز هذا العام 170 مليار جنيه.
وبناء على هذه الأرقام أعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن أهم مؤشرات الموازنة الجديدة تعتمد على زيادة الإنفاق، وزيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم، ووصوله إلى مستحقيه، لافتا إلى تخصيص اعتمادات جديدة لتحقيق زيادة الأجور، وذلك فى إطار الإمكانات المتاحة للدولة، مشيرا إلى أن الموازنة ستعمل على إضافة بند جديد لإعادة أموال التأمينات تدريجياً فى حدود عشرة مليارات جنيه خلال العام المالى.
من جانبه أكد الدكتور أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، والنائب عن حزب الحرية والعدالة، أن اللجنة فى انتظار مشروع موازنة الدولة، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على إرسالها للبرلمان خلال اليومين القادمين، متهما الحكومة بتعمد تأخير عرض المشروع على مجلس الشعب، حتى لا يأخذ فرصته الكاملة فى مناقشتها والتى تستغرق أكثر من شهر، بين اجتماعات لجنة الخطة مع جميع اللجان النوعية بالبرلمان وعددها 19 لجنة فى حضور ممثلى جميع الوزارات للاستماع إلى آرائهم فى الموازنة الجديدة، والتى يجب أن يناقشها البرلمان لمعرفة كيفية إدارة العملية المالية للدولة بكافة جوانبها، والتى ستستغرق وقتا طويلا فى الاستماع إلى تعقيب النواب ومطالب دوائرهم الانتخابية – على حد قول وكيل لجنة الخطة والموازنة.
فى نفس السياق، كشف الدكتور عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن قرار التعديل الوزراى اتخذ عقب لقاء القوى السياسية مع المجلس العسكرى مؤخرا، قائلا: النواب طلبوا من المجلس العسكرى أن تصبح مهمة الحكومة تسيير أعمال فقط، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وأن تتعامل مع الميزانية على هذا الأساس وتلتزم بما يقره البرلمان.