مشروع قانون لضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة

أكد د.ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الاثنين أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون لضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وقال السعيد - أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة سعيد الحسينى - إنه لا صحة لما يتردد أن الرصيد فى هذه الصناديق والحسابات تجاوز التريليون جنيه وإنما الرقم الحقيقى هو 1ر36 مليار جنيه.
وأكد أن مشروع القانون الجديد سيراعى حقوق العاملين فى هذه الصناديق ، وسيتم إلغاء كافة الاستثناءات الخاصة بمندوبى وزارة المالية مع مساواتهم بقطاع الحكومة.. قائلا إنه سيتم أيضا مراجعة الإعفاءات الواردة بقانون رقم 139 لسنة 2006 الخاص بضم الصناديق مع الحسابات الخاصة بالموازنة إلى الموازنة العامة للدولة وسيتم نقل جميع الصناديق والحسابات الخاصة بها الموجودة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد.
وأضاف أن المرحلة الأولى ستشمل نقل 50% من أرصدة الصناديق لتدخل ضمن موارد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2012 2013 على أن يتم نقل 50% من أرصدة الصناديق الباقى إلى العام التالى 2013 2014.
وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات سيقوم بإعداد تقرير مفصل عن الصناديق مع إعادة النظر فى كافة القوانين التى سمحت بإنشاء هذه الصناديق لإلغاء غير الضرورى منها وتعديل بعضها ، كما سيتم تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى لحصر كافة الصناديق من حيث العدد والأرصدة.
ومن ناحية أخرى ، نفى السعيد ما تردد عن هروب 10 مليارات دولار من مصر خلال الثورة وما بعد ثورة 25 يناير..مشيرا إلى أن الأموال التى خرجت عقب الثورة من مصر جاء نتيجة قيام بعض المستثمرين بحسب استثماراتهم من مصر لعدم الثقة فى الحالة الأمنية..مؤكدا أن أموال التأمينات آمنة ولم تمتد إليها أيد الحكومة.
وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بضرورة إعادة هيكيلة كافة حسابات الصناديق الخاصة وإلغاء غير الضرورى منها وضم الباقى فى موازنة الدولة من أجل الشفافية وحتى تكون هذه الحسابات تحت الرقابة الدقيقة.