اتهم دفاع اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، النيابة العامة بوجود قصور في تحقيقياتها بشأن قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وذلك بعد بذلها جهودا "خرافية" لتعجيل الانتهاء من التحقيقات بهدف تهدئة الرأي العام أثناء الثورة. وادعى دفاع رمزي خلال جلسة محاكمة "القرن" والتي تذيعها حصريا قناة "صدى البلد"، أن النيابة العامة قد غلبت سلطة الاتهام على كونها جهة تحقيقية. وطالب بعدم الاعتداد بكافة التحقيقات التي أجرتها النيابة وذلك لبعدها عن الموضوعية، حيث قامت بتحريف أقوال بعض الضباط والاستشهاد بها في مرافعتها كدليل على استخدام السلاح في فض التظاهرات. كما طالب دفاع رمزي بسماع شهادة مديري مناطق الأمن المركزي الذين لم يتم سؤالهم في التحقيقات وذلك لمعرفة الأوامر الصادرة لهم بالتعامل مع المتظاهرين، بجانب المطالبة بسماع شهادة مدير الجامعة الأمريكية ومساعدة وذلك لاستجلاء بعض من أقواله خلال شهادته.