استكمال مرافعات دفاع قائد الأمن المركزي في محاكمة القرن.. اليوم

تستكمل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم سماع مرافعات دفاع أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي إبان ثورة يناير. وذلك في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة.
استمعت المحكمة بجلسة الأمس للمحامي مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن المتهم أحمد رمزي الذي شن خلال مرافعته هجوماً عنيفاً علي النيابة العامة بسبب ما وصفه بالتعسف الصارخ في الاستدلال من شهادات الشهود والأدلة من أجل إدانة المتهمين في تلك القضية.. وقال إن النيابة العامة ذكرت أن الشهود قالوا إن التظاهرات كانت سلمية في حين أنه وبمراجعة جميع أقوال الشهود سواء في التحقيقات الأولية أو التكميلية تبين أنهم جميعاً أجمعوا علي أن المتظاهرين اتسموا بالعنف وانتهجوه خلال المظاهرات ودلل الدفاع علي كلامه بأقوال بعض الشهود الذين استمعت لهم النيابة ومن بينهم سائق سيارة شرطة الذي قال إنه كان بسيارة الشرطة أمام مبني الحزب الوطني المنحل يوم 28 يناير وبعد صلاة الجمعة حاول المتظاهرون الدخول للميدان بالقوة وبحوزة بعضهم زجاجات المولوتوف وحجارة. ثم قام بعض المتظاهرين بإنزاله من السيارة وأجبروه علي خلع سترته ثم حرقوا السيارة وعندما حاول العودة لإطفائها تعدوا عليه بالضرب وكانت تلك الشهادة متفقة مع شهادة سائقين آخرين بالشرطة. وأضاف المحامي أن عدداً من الشهود ذكروا أنهم سمعوا أثناء تواجدهم بمجمع التحرير أطلاق أعيرة نارية ولم يتم تحديد مطلقها وذكر فرد أمن بالمجمع أن متظاهرين اقتحموا المجمع وأحرقوا بعض المكاتب.
لجأ الدفاع لشهادة مراد موافي رئيس المخابرات السابق التي قال فيها إنه شهد عنفاً في التظاهرات ويعتقد أنه عنف ممنهج وكان هناك من يوجهه كما لجأ لشهادة أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق التي جاء بها أنه كان بمحافظة أسيوط وقت الأحداث واستمرت التظاهرات في بدايتها سلمية حتي صباح جمعة الغضب وتحولت لعنف ممنهج. وأوضح أنه قد سبق التخطيط له. وتتطرق الدفاع لشهادة الإعلامي إبراهيم عيسي الذي روي خلالها وجوده بمسجد الاستقامة بصحبة محمد البرادعي ثم خرج من المسجد بعد صلاة الجمعة توجه لميدان التحرير سيراً علي الأقدام وقال في شهادته إنه وعلي سبيل اليقين لم يشاهد إطلاق أي أعيرة نارية من الشرطة ولكنه سمع من المتظاهرين الذين كانوا يحملون أجساداً لمصابين وقتلي أنهم أصيبوا وقتلوا برصاص الداخلية لكنه لم يتمكن من مشاهدة ذلك بنفسه ولكنه صدق ذلك لأنه رأي دخاناً كثيفاً وشاهد ضباط شرطة يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع من بنادق تشبه تلك المستخدمة في الصيد ثم شاهد بعدها متظاهرين يلقون حجارة علي رجال الشرطة كما شاهد تعدي بعض المتظاهرين علي مجندين وتدخل هو وآخرين لمنعهم من ذلك.
دلل الدفاع علي تعسف النيابة في الاستدلال لإدانة المتهمين بما ذكرته النيابة بأن اتفاقاً قد أبرم بين قيادات الداخلية بمنع المتظاهرين السلميين من التظاهر وتم تجهيز الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش ومطاط وعممت النيابة هذا الاتفاق علي كل المحافظات في حين أن شهوداً اعتمدت عليهم النيابة قالوا إن العنف من جانب الشرطة لم يتجاوز حدود ميدان التحرير ولم يصل لباقي الميادين أو المحافظات الأخري. وذكر الدفاع أن كل ما حدث من جانب الشرطة هو إغلاق كل الطرق والمنافذ التي قد يتمكن المتظاهرون من استغلالها في الوصول لميدان التحرير وذلك حفاظاً علي الوزارات والمباني والمنشآت العامة والحيوية الموجودة بمحيط الميدان.