النيابة تواصل مفاجآتها في محاكمة مبارك

تختتم اليوم نيابة استئناف القاهرة مرافعاتها في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم الهارب خارج البلاد وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و‏6‏ من كبار مساعديه‏.
وسوف تطالب النيابة في ختام مرافعتها بتوقيع أقسي عقوبة علي المتهم الأول الرئيس السابق وحبيب العادلي ومعاونيه وذلك بعد ان يستعرض المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهم الأول وحبيب العادلي في قتل ثوار‏25‏ يناير‏.‏
كانت النيابة قد استهلت مرافعاتها امس بان كل الاتهامات التي اسندت الي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه في شأن ارتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث ثورة‏25‏ يناير بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة وان التحقيقات التي باشرتها خلصت الي ان تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين‏,‏ كما استعرض المستشار مصطفي سليمان المحامي الأول لنيابات أستئناف القاهرة لأدلة القوية المتمثلة في شهادة الشهود والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية‏,‏ مايؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين في‏12‏ محافظة شهدت الاحتجاجات منذ‏25‏ يناير الماضي‏.‏
واكد المستشار مصطفي سليمان ان النيابة العامة حريصة أشد الحرص علي تطبيق القانون كونها تمثل الهيئة الاجتماعية التي غايتها تحقيق العدل وتطبيق القانون‏,‏ لافتا الي ان النيابة في تحقيقاتها تحرص علي ألا يدان أي متهم بريء أو ان يبرأ مدان باعتبار ان هذا الأمر يؤذي العدالة في مقتل‏.‏ واشار الي ان ماخلصت اليه النيابة العامة مدعوما بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا في المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا‏,‏ غير ان قوات الأمن واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحي والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش‏,‏ فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية‏.‏
واكد سليمان ان النيابة تأكدت لديها حقيقة توافر عناصر الاشتراك والتحريض والمساعدة والاتفاق من جانب مبارك والعادلي وأعوانه علي قتل المتظاهرين ومن بينها تزويد ضباط وافراد الشرطة بأسلحة نارية وطلقات خرطوش لقتل بعض المتظاهرين ترويعا وتخويفا لجموعهم‏.‏ وشدد علي عدم صحة ماتردد بشأن ان استخدام الذخيرة الحية من جانب الشرطة كان سيؤدي الي مقتل الآلاف منهم وذلك لأن الغرض من استخدام الذخيرة الحية بحسب ماكشفت عنه التحقيقات كان تخويف المتظاهرين وارهابهم بقتل بعضهم لحمل الباقين علي التفرق وقال المستشار مصطفي سليمان ان النيابة باشرت التحقيقات في ظروف غاية في الصعوبة منذ يوم‏16‏ فبراير الماضي‏,‏ حيث استهلت عملها بطلب تحريات جهات الشرطة غير ان وزارة الداخلية في ذلك الوقت لم تقدم إلا النذر اليسير باعتبار ان قياداتها من الضالعين في تلك الاحداث علي نحو دعا الي مخاطبة هيئة الأمن القومي لتقديم تحرياتها والتي ردت بدورها بأنها ليست لديها أي تحريات أو معلومات بشأن وقائع قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة‏.‏ كما استعرض المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات القاهرة الادلة القولية بشأن وقائع قتل المتظاهرين المتمثلة في اقوال الشهود من ضباط الشرطة والاطباء الذين ناظروا جثث القتلي والمصابين في احداث التظاهرات وشهود العيان‏,‏ مؤكدا ان التحقيقات تزخر بالأدلة القاطعة علي ارتكاب المتهمين لما هو منسوب اليهم‏.‏ واشار خاطر الي ان النيابة العامة استمعت الي مايزيد علي الفي شاهد من مصابي وأسر وذوي القتلي وضباط الشرطة من كل الأماكن والمستويات بالمحافظات المصرية لاثبات منهجية عمليات التعدي علي المتظاهرين وان شهادة الشهود من ضباط الشرطة تقطع بان الأوامر والتعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزي كانت بتزويد قوات الأمن بالاسلحة النارية الآلية والخرطوش واستخدام تلك الاسلحة بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف ومايتراءي لهم علي النحو الذي من شأنه منع المتظاهرين من الوصول الي ميدان التحرير بالقاهرة والتجمع فيه ومنعهم في بقية المحافظات من الوصول الي الميادين والساحات العامة‏.‏
وذكرت النيابة أن ضباطا من قطاع الأمن المركزي اكدوا ان الخدمات الامنية للأفراد والضباط وتسليحها قد انطوي وتضمن اسلحة آلية نارية واعيرة خرطوش وان الشهود من ضباط الشرطة قرروا في التحقيقات ان التعامل مع المتظاهرين في الشوارع المؤدية الي وزارة الداخلية تم بالسلاح الناري وان تشكيلات قوات الأمن المركزي تم تسليحها بطلقات الخرطوش والاعيرة النارية وان تلك القوات قد اتخذت وضعية الهجوم واطلاق النيران ضد المتظاهرين في اكثر من موقف ومكان‏.‏
وأكد المستشار مصطفي خاطر ان اقوال الشهود من ضباط الشرطة وقياداتها قطعت بأنه لايمكن بأي حال من الأحوال أن تطلق القوات من الامن المركزي أو غيرها نيران اسلحتها دون الرجوع والحصول علي أمر واضح وصريح من وزارة الداخلية وان تعليمات الوزير الأسبق حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي في هذا الصدد كانت استخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين لفض تجمعاتهم وان عمليات اطلاق النيران ضد المتظاهرين واستخدام الاسلحة والذخيرة الحية والخرطوش اكدها عدد من مأموري أقسام الشرطة في محاضر استجوابهم والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة‏,‏ مشيرا الي ان عددا من القيادات الشرطية اكدت ان قيادات بوزارة الداخلية قامت بجمع مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرا للاشتباك مع المتظاهرين السلميين ورشقهم بالأحجار وذلك لحمل المتظاهرين علي الدفاع عن انفسهم وحياتهم بالرد علي هؤلاء البلطجية واظهار تظاهرهم السلمي بصورة مغايرة وتصويرهم علي انهم مجموعة من المخربين‏.‏
وكشف عن ان تجمعات هؤلاء البلطجية والمسجلين خطرا طالبوا لاحقا من القيادات الشرطية التي اشرفت علي تجميعهم بالحصول علي المقابل المادي الذي وعدوا به‏.‏ واشار الي ان اقوال الشهود كشفت النقاب عن خروج مجموعات من فرق العمليات الخاصة بوزارة الداخلية والذين يقتصر تسليحهم علي الاسلحة الآلية النارية وان مواجهة المتظاهرين في كل المناطق وعملية فض تجمعاتهم لم تكن عمليات سلمية وانما حملت صورا واشكالا من العنف الممنهج دون ان تكون مقصورة علي المياه وانما استخدمت فيها كل الذخيرة الحية ليس من قبيل التخويف والارهاب فحسب وانما كانت مستهدفة مواقع قاتلة من اجساد المتظاهرين السلميين وتحديدا الرءوس والصدور والأعين والبطون زجرا لهم ولغيرهم ممن تراودهم فكرة الخروج للتظاهر السلمي في أي من الميادين والساحات‏.‏
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل نظر القضية الي جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة النيابة في الدعوي