النيابة: مبارك طاغية.. والشرطة استخدمت الرصاص الحي!

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه، لجلسة غدًا الخميس، لاستكمال سماع مرافعة النيابة.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة أن كافة الاتهامات التى أسندتها إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى شأن إرتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة, مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة, وأن التحقيقات التى باشرتها خلصت الى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين.
جاء ذلك فى اليوم الثانى من مرافعة النيابة العامة التى عرض ممثلها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لأوجه جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة, مشيرا إلى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة فى شهادة الشهود,والأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعى والجهات الفنية ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين فى 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير الماضى.
وأكد المستشار سليمان أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على تطبيق القانون كونها تمثل الهيئة الاجتماعية التى غايتها تحقيق العدل وتطبيق القانون, لافتا إلى أن النيابة العامة فى تحقيقاتها تحرص على ألا يدان أى متهم برىء أو أن يبرأ مدان, باعتبار أن هذا الآمر يؤذى العدالة فى مقتل.
وأشار المستشار سليمان إلى أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا فى المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميا, غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش, فضلا عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار المستشار خاطر إلى أن النيابة العامة استمعت إلى ما يزيد عن ألفي شاهد من مصابين وأسر وذوى القتلى وضباط الشرطة من كافة الأمكان والمستويات بالمحافظات المصرية لإثبات منهجية عمليات التعدى على المتظاهرين.
وقال المستشار خاطر أن شهادة الشهود من ضباط الشرطة تقطع بأن الآوامر والتعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزى كانت بتزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية الالية والخرطوش واستخدام تلك الاسلحة بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف وما يتراءى لهم على النحو الذى من شأنه منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بالقاهرة والتجمع فيه ,ومنعهم فى بقية المحافظات من الوصول إلى الميادين والساحات العامة.
وذكرت النيابة أن ضباطا من قطاع الأمن المركزى أكدوا أن الخدمات الأمنية للأفراد والضباط وتسليحها قد إنطوى وتضمن أسلحة آلية نارية وأعيرة خرطوش.
وأشارت النيابة الى أن الشهود من ضباط الشرطة قرروا فى التحقيقات أن التعامل مع المتظاهرين فى الشوارع المؤدية الى وزارة الداخلية تم بالسلاح النارى, وأن تشكيلات قوات الامن المركزى تم تسليحها بطلقات الخرطوش والأعيرة النارية, وأن تلك القوات قد اتخذت وضعية الهجوم واطلاق النيران ضد المتظاهرين فى أكثر من موقف ومكان.
وقالت النيابة في مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ ان أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات.
وذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الاجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية والامن القومي في اشارة الى المخابرات العامة.
وكان مبارك قد وصل فى وقت متاخر من صباح الاربعاء على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
واستأنف المستشار مصطفى سليمان، ممثل النيابة مرافعته موضحا تفاصيل التهم وأدلة الإدانة التي تستند إليها النيابة في اتهام مبارك ونجليه.
واتهم المستشار سليمان مبارك بأنه كان طاغية فرض حكما ديكتاتوريا خلال 30 عاما قضاها في حكم مصر، وبأنه كان يسعى لتوريث الرئاسة لإبنه الأصغر جمال. وقال إن مبارك كرس نفوذه لحماية مصالحه ومصالح أسرته وبطانته.
واضاف سليمان ان الرئيس السابق كرس العقد الاخير من حكمه لمشروع التوريث (لابنه جمال) بايعاز من أسرته وزوجته (سوزان ثابت) التي أرادت أن تصبح أم الرئيس بعد أن كانت زوجة الرئيس.