"القومي لحقوق الإنسان" يعرب عن تقديره لمساندة المجلس في القيام بدوره

عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره لحرص الرئيس عدلي منصور على الخروج بحلول عملية لدعم جهود المجلس للقيام بمهام عمله وذلك خلال الحوار الذى عقد بين المجلس والرئيس أمس واتسم بالموضوعية و المصارحة.
وذكر بيان للمجلس أن المناقشات تطرقت لكافة الإشكاليات التى تواجه المجلس فيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب على مستوى التشريع والممارسات ، وأثنى المجلس على قرار الرئيس بإعادة قانون مكافحة الإرهاب إلى الحكومة لعرضه على الحوار المجتمعى.
ودعا إلى توفير آلية اتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية ، للتفاعل مع التعقيدات التى تترتب على الإجراءات الأمنية ، وتيسير حياة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم القانونية فى سياق مكافحة الإرهاب ، وإجراءات جبر الضرر لضحايا الإرهاب بكافة فئاتهم وأسرهم ، وسرعة البت فى قضايا الشباب المحتجزين .
وأثار المشاركون في اللقاء أهمية التوازن بين ضرورات المواجهة وضمان أمن وكرامة الوطن وكرامة المواطن ، مع التفهم المجمع عليه حول المواجهة الحازمة للإرهاب ، وإعطاء أهمية خاصة للمناطق الأكثر عرضة للإرهاب وخاصة سيناء ومناطق النوبة.
من جانبه، أعرب محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن استغرابه من تعرض بعض المتحدثين في الفضائيات على غير الحقيقة لتوصيف بعض الإجراءات المشددة بأنها تمثل تميزا عنصريا إثر تعرض المواطنين لإجراءات اعتبروها ماسة بكرامتهم ، وبينما ينفي المجلس ملاحظته لأي شكل من أشكال التمييز العنصري لهذه الإجراءات ، فإنه يشدد على ضرورة مراعاة كرامة المواطن.