"القومي لحقوق الإنسان": قرار "منصور" بإعادة مشروع قانون الإرهاب للحكومة "صائب"

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره لحرص المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، على الخروج بحلول عملية لدعم جهود المجلس لأداء المهام الملقاة على عاتقه، مؤكدا أن الحوار الذي عقده المجلس مع الرئيس أمس، اتسم بالموضوعية والمصارحة، مثنيا على قرار الرئيس بإعادة قانون مكافحة الإرهاب إلى الحكومة لعرضه على الحوار المجتمعي.
وذكر المجلس في بيان له اليوم، أن المناقشات تطرقت إلى كل إشكاليات المجلس فيما يتعلق بتعزيز إحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب على مستوى التشريع والممارسات.
ودعا المجلس إلى توفير آلية اتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية للتفاعل مع التعقيدات التي تترتب على الإجراءات الأمنية، وتيسير حياة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم القانونية في سياق مكافحة الإرهاب، وإجراءات جبر الضرر لضحايا الإرهاب بكافة فئاتهم وأسرهم، وسرعة البت في قضايا الشباب المحتجزين.
وأشار البيان إلى أن المشاركين، على الرغم من تفهمهم الواضح لضرورة المواجهة الحازمة للإرهاب، أثارواأهمية التوازن بين ضرورات المواجهة وضمان أمن وكرامة المواطن، وإعطاء أهمية خاصة للمناطق الأكثر عرضة للإرهاب وخاصة سيناء ومناطق النوبة.
وأعرب محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن استغرابه من تعرض بعض المتحدثين في الفضائيات على غير الحقيقة لتوصيف بعض الإجراءات المشددة بأنها تمثل تميزا عنصريا إثر تعرض المواطنين لإجراءات اعتبروها ماسة بكرامتهم، نافيا ملاحظة المجلس أي شكل من أشكال التمييز العنصري لهذه الإجراءات، مشددا على ضرورة مراعاة كرامة المواطن.