تأجيل قضية رشوة الآثار ل 22 أبريل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الستار إمام ، تأجيل قضية رشوة الآثار الكبرى المتهم فيها محمد عبدالكريم أبو شنب- مدير عام بالمجلس الاعلى للآثار ، و فاروق فرج عبدالرحيم الشاعر وفرج فاروق فرج الشاعر وممدوح رمسيس صليب سويسرى الجنسية ، لجلسة 22 أبريل للمرافعة .
بدأت الجلسة بمشادات بين المحامين حيث أصر فريق منهم على طلب تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لتحديد مدى أثرية المنقولات المضبوطة وباقى المحامين الذين صمموا على الترافع فى القضية اليوم .
كما حدثت خلافات فى التقارير المقدمة من عدة لجان قامت بالمعاينة للقطع المضبوطة لبيان مدى اثريتها من عدمه . حيث جاء فى تقرير اللجنة المصرية يفيد بان هناك 423 قطعة آثار و134 قطعة غير أثرية ,وجاء فى تقرير لجنة أخرى أن هناك 105 قطع ليست اثرية .على الرغم من ان تقرير اللجنة التى تتبع المتحف البريطانى اكدت بان 630 قطعة كلها اثرية .
هذا التناقض فى تقارير اللجان جعل بعض المحامين تطالب بتشكيل لجنة من وزارة الثقافة طبقا لنص القرار الصادر رقم 266 لسنة 98 , لفحص الآثار المضبوطة وبيان مدى اثريتها .
على جانب آخر شهد قفص الاتهام بعد رفع الجلسة مشاجرات بين المتهمين دون أن يعرف السبب .
ترجع وقائع القضية إلى عام 2003، عندما تم ضبط 272 قطعة آثار بمطار القاهرة، مصحوبة بأوراق مزورة مع المتهم الأول، تفيد بأنها مقلدة، على الرغم مما كشفته الوحدة الأثرية بمطار القاهرة من أنها ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية، ثم ظهر بعد ذلك أن المتهمين فاروق الشاعر، وفرج الشاعر من الحائزين المسجلين بالمجلس الأعلى للآثار، وتم ضبط 57 ألف قطعة أثرية بمسكنيهما ومحلاتهما تصل قيمتها إلى 320 مليون جنيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 14 أغسطس 2005 بالسجن المشدد على 7 من المتهمين، حيث عاقبت بالسجن 40 عاماً المتهم الأول محمد أبو شنب- مدير عام الحيازة والآثار وعزله من وظيفته، والسجن 42 عاماً للمتهم الثانى فاروق الشاعر تاجر آثار، والسجن المشدد 55 عاماً لمحمد عبد الرحيم تاجر آثار، والسجن المشدد 30 عاماً لمحمد الشاعر تاجر آثار، والسجن 15 عاماً لكل من المنتج السينمائى فرج الشاعر (الألمانى الجنسية)، وممدوح رمسيس، والسويسرى كونترى رالت صاحب شركة شحن.