البرعي: قانون النقابات العمالية غير صالح دستوريًا

أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، عدم جواز تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لأنه لم يعد صالحا بعد الثورة ولم يكن كذلك قبلها، لأن به من المواد الكثير الذي يحمل عدم الدستورية وهو ما جعله سببا رئيسيا في وضع مصر على قائمة الحالات الفردية في منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول مشروع قانون الحريات النقابية التي نظمتها حركة مؤتمر عمال مصر الديمقراطي بالتعاون مع برنامج دعم وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية بحضور محمد الطرابلسى، ممثل منظمة العمل الدولية في مصر، ومدير برنامج الحوار الاجتماعي رشيد خديم، ومدير مكتب الاتحاد الدولي للنقابات عبد الستار منصور، والدكتور أحمد البرعي، أستاذ التشريعات الاجتماعية ووزير القوى العاملة السابق، ومحمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والنائب حمدي الفخرانى.
وأكد البرعي أنه لا يجوز لقانون أن يتضمن من الأحكام مالا تتضمنه الاتفاقية 87 التى وقعتها مصر وصادقت عليها، والتي أكد المبدأ القانوني الدولي على عدم جواز أن تتنصل الدول من التزاماتها الدولية بالقوانين المحلية، كما تضمنت الاتفاقية الدولية المذكورة العديد من أطر الحرية النقابية التى شملها مشروع القانون وهو ما يجعله بعيدا عن الملاحظات الدولية.