طالب وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق أحمد البرعى اليوم الثلاثاء بتفعيل مشروع قانون الحريات النقابية.. قائلاً: أن القانون رقم 35 لم يعد صالحًا بعد الثورة، لوجود مواد كثيرة تؤكد عدم دستوريته، مما جعل البلاد على قائمة الحالات الفردية فى منظمة العمل الدولية، وأنه لايجوز لقانون أن يتضمن من الأحكام ما لا تتضمنه اتفاقية 87 التى وقعتها مصر وصادقت عليها، والتى أكدت المبدأ القانونى الدولى على عدم جواز أن تتنصل الدول من التزاماتها الدولية بالقوانين المحلية، فضلا عن تضمنه العديد من أطر الحرية النقابية التى شملها مشروع القانون وهو مايجعل مصر بعيده عن الملاحظات الدولية. ومن جانبه قال أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى والمرشح للرئاسة، على أهمية مشروع النقابات العمالية التى تقدمت به وزارة القوى العاملة وشاركت فيها أطراف علاقات العمل الثلاثة "العمال، رجال الأعمال، الحكومة".. مطالباً بضرورة إتخاذ خطوات فعلية لتحسين أجور العمال المتدنية، مع استعادة الشركات التي تم تمخصخصها في العهد السابق، والدفاع عن كافة حقوق العمال والفلاحين، والعمل على تفعيل مشروع القانون.