«البرعي»: «الحريات النقابية» يحمي العمال.. و«الحريري» يطلب تحسين الأجور

طالب عدد من النشطاء في مجال الحركة العمالية مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وحذروا مما وصفوه ب«التباطؤ»، الذي يصب في مصلحة «فلول» النظام البائد.
وأكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، الأسبق، ضرورة تفعيل مشروع قانون الحريات النقابية، لحماية حقوق العمال داخل مؤسساتهم، لافتًا إلى وجود المشروع داخل لجنة الشكاوى بمجلس الشعب.
وأشار البرعي، خلال مؤتمر نظمته مؤسسة عمال مصر تحت عنوان «عمال مصر.. بعد مرور عام على إعلان الحريات النقابية»، الثلاثاء، إلى أن «القانون رقم 35 لم يعد صالحًا بعد الثورة»، مضيفًا أن وجود مواد كثيرة «تؤكد عدم دستوريته»، مما جعل مصر على قائمة الحالات الفردية في منظمة العمل الدولية.
وأضاف أنه «لا يجوز لقانون أن يتضمن من الأحكام ما لا تتضمنه اتفاقية 87، التي وقعتها مصر وصدقت عليها، والتي أكدت المبدأ القانوني الدولي على عدم جواز أن تتنصل الدول من التزاماتها الدولية بالقوانين المحلية، كما تضمنت الاتفاقية الدولية أيضًا العديد من أطر الحرية النقابية التي شملها مشروع القانون، وهو ما يجعل مصر بعيدة عن الملاحظات الدولية».
وأكد أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبي والمرشح المحتمل للرئاسة، أهمية مشروع النقابات العمالية التي تقدمت به وزارة القوى العاملة وشاركت فيه أطراف علاقات العمل الثلاثة، «العمال، رجال الأعمال، الحكومة».
وطالب «الحريري» خلال كلمته بضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتحسين أجور العمال المتدنية واستعادة الشركات، التي تمت خصخصتها في العهد البائد، والدفاع عن كل حقوق العمال والفلاحين، والعمل على تفعيل مشروع القانون.