رئيس مجلس النواب اللبناني يسعى لحل الملفات الشائكة

أكدت أوساط سياسية أن انعقاد مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، في قصر الجمهورية في بعبدا بضاحية بيروت الشرقية، سيضع حدا لأزمة تعليق الجلسات الحكومية منذ زهاء أربعة أسابيع ليبدأ مع عملية إعادة "التطبيع" الحكومي الاختبار الجديد لمجمل قوى الأكثرية حيال تجاوز الهزات العميقة التي خلفتها هذه الأزمة.
واسترعت الانتباه النبرة المرنة والتصالحية التي غلبت على خطاب فرقاء الأزمة في الأيام الأخيرة بشأن المرحلة الحكومية الجديدة، ولاسيما فريق التيار الوطني الحر ما يؤشر لاحتمال وجود تفاهمات غير معلنة طاولت ملفات عديدة ستطرح تباعا على مجلس الوزراء.
من جانبها، أكدت أوساط رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن ملف التعيينات الإدارية سيكون قيد التشاور لإعادة طرحه قريبا.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية الصادرة الأحد عن هذه الأوساط قولها إن ميقاتي يعمل في اجتماعات مع مجلس الخدمة المدنية على تسريع وضع خارطة طريق التعيينات، مشددة على المطالبة بإنجاز هذه الخارطة وفق الآلية المقررة للتعيينات لأن من شأنها إعادة تحريك عجلة الإدارة.
وفي مجال آخر، أكدت أوساط ميقاتي دعمه لتأليف اللجنة الوزارية النيابية التي سيناط بها حل مسألة الإنفاق من خارج الموازنة، معتبرة أن عمل اللجنة يفترض أن يؤدي إلى حل المسائل الخلافية ويعود لهذه اللجنة أن تقرر ما هو المناسب في هذا الإطار.
وكان ملف الإنفاق الحكومي في ضوء ما حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب محور لقاء عقد، السبت، بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي يتهمه التيار الوطني الحر بإنفاق 11 مليار دولار دون أي مستند قانوني يبرر الإنفاق ويوضحه.
وقال السنيورة ل"النهار" إنه عرض مع الرئيس سليمان الأوضاع الراهنة ووقائع ما جرى في مجلس النواب والأفاق المطروحة لمعالجة كل الإنفاق العام خارج الموازنة، خصوصا بعدما تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح مخرج في جلسة برلمانية تعقد في 5 مارس المقبل.
وشدد السنيورة على أهمية هذا المخرج، موضحا أن إنفاق مبلغ 11 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2011 ذهب إلى الكهرباء وإعمار ما تهدم في حرب يوليو وفوائد الدين العام وصندوق المهجرين.