أسيوط وفوضى العقارات

ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن مصرى يعيشون تحت خط الفقر فى محافظة سعر متر الاراضى فيها وصل فى بعض المناطق الى ستون الف جنيه مصرى , وصار رقم المليون جنيه رقم تقليدى عند شراء الشقق السكنيه , ففى أسيوط فى صعيدنا الغالى يعيش ملايين الفقراء المعذبين , ويعيش عليهم عشرات الاشخاص المرفهين من المضاربين فى اسعار الاراضى والعقارات , ففى اسيوط تلك المحافظة التى صار العامة والخاصة فيها يرددون انه لا استثمار مضمون أكثر من شراء سهم فى برج تحت الانشاء أو شقة لغلقها لعدة سنوات حتى يلتهب سعرها ويكوى جباه الاغنياء قبل الفقراء المعدمين , لا شئ يعلو فوق صوت العقارات .
ولذا يزداد الاغنياء غنى ويموت الفقراء فقراً وبطالة , فلا أستثمارات جديدة ولا تنمية ولا صناعة ولا تجارة غير فوضى العقارات , فصفقات بيع المبانى القديمة تتجاوز النصف مليار جنيه شهرياً فى مدينة اسيوط وحدها وتلتهم الاموال التى كان من الممكن توجيهها نحو التنمية الاقتصادية وأتاحة فرص عمل للشباب, ولماذا مشروعات وتنمية وضرائب وتفتيش ورقابة اذا كان هناك بزنس يدر الملايين دون محاسبة من أحد .
أضف الى ذلك انه فى فوضى السوق العقارىقد تختلط الاموال المعلومة مع المجهولة , فلا أحد يسأل المشترى عن مصدر أمواله , بل عن عددهافقط , ويحضرنى هنا قصة أحد الموظفين فى صعيد كوكب المريخ , فالرجل القابع علىقلب أدارة مكتب أحد المراكز الهامة فى صعيد كوكب المريخ , وجد ضالته فى العقارات ليخفى فيها الرشاوى التى يجمعها من المستثمرين , فتحولت الرشاوى التى يجمعها الى عدة شقق فى أماكن بعيدة عن الاعين التى لاترى لا القريب ولا البعيد فى سوق الفاسدين , ومن الموظف الذى يخفى الرشاوىفى الشقق الكبيرة والصغيرة الى المستثمر يخفى الملايين فى الابراج العالية والقصيرة , الاموال لا تنطق ولا تشى بأحد , فهى صامته حتى يوم القيامة .
أما فى الدنيا فمع كل زيادة فى أسعار العقارات تزداد نسبة الفقراء فى اسيوط , فالفقر والبطالة يسيران جنباً الى جنب مع المضاربات فى فوضى الاراضى والعقارات , فمثلاً المواطن الذى قضى عدة سنوات فى الغربة وعاد بتحويشة عمر يعتقد انها كنزه الذى سيتثمره فى مشروع صغير أو متوسط يجد نفسه فيه , بالكاد يستطيع شراء شقة صغيرة على أطراف المدينة وينضم الى طابور العاطلين ,واى تحويشة عمر فمصيرها الى مجرد مقدم شقة ايجار , ولذا لا مشروعات صغيرة جديدة ولا استثمارات حقيقية جديدة تذكر داخل محافظة الفقراء التى صارت أغلى من دبى الاغنياء.
المشكلة عميقة ومتراكمة ومن الظلم ان نحمل مسئوليتها كلها على المحافظ الحالى وان كان الرجل يملك الحل المؤقت فى قرارات جريئة يفتح بها ألاف الشقق المغلقة منذ سنوات طويلة فى عشرات الابراج والمبانى فى أسيوط , وفى مراجعة مخلصة وذكية للشقق التى قامت المحافظة ببناءها وتم تسليمها, فهناك العشرات وان شئت قل المئات ما زالت مغلقة رغم مرور سنوات على تسلمها , ولو كان مستلمها حقاً مستحقها لما ظلت مغلقة لسنوات , المراجعة لوضع الشقق المغلقة سواء التى تم بناؤها بأموال الحكومة أو القطاع الخاص ستقودنا الى حل مؤقت يوقف لبعض الوقت فوضى التلاعب فى الاسعار .
أما الحل الجذرى فهو فى مشروع الهضبة , ذلك المشروع الحضارى الذى سيحل لعقود قادمة أزمة السكن فى اسيوط , وسيوجه ضربة قاصمة لكل المضاربين فى فوضى العقارات فيها , وقد سمعت بنفسى معظم المحافظين السابقين يتحدثون عنه , وللأسف لا شئ يتم تنفيذه على أرض الواقع ولا أعرف لماذا ؟
الحلول المؤقته والدائمة لأزمة السكن فى اسيوط ممكنة اذا أردنا حقاً حلولاً بعيدهعن وضع الرؤس فى الرمال أو مراعاة مصالح شخصية ضيقة , فقط المطلوب عقول متفتحه بفكر غير تقليدى لمعالجة الازمة , يضاف أليها نكران للذات عند العمل , فليس عيباً ان يكمل مسئول ما مشروع عملاق أرتبطت بدايته أو فكرته بمن سبقوه ولكن العيب ان نمتلك القدرة على العمل والانجاز ونضع عقولنا فى أذاننا , وشئنا أم أبينا سيأتى علينا يوماً نصبح فيه كلنا سابقون , واسأل الله ان يجعلنا من يتقون الله فى أنفسهم ووطنهم ويتذكرهم اللاحقون بكل ما هو خير .