اكد د. رافت فودة استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار تعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى قرار المجلس العسكرى وليس مجلس الشعب . وقال " لا يجوز الاستناد الى نص 89 الذى يسمح لثلثى اعضاء مجلس الشعب بتقديم اقتراحات بالتعديل وفقا لدستور 71. واشار د. فودة " إلى أن دستور 71 لا يجوز العمل به ونعمل وفقا للاعلان الدستورى والذى لا يمكن الالتفاف عليه لانه الذى ينظم الاوضاع داخل البلاد خلال الفترة الانتقالية التى نشهدها.