قال عماد جاد، النائب البرلماني والخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المطالب المثارة حول أحقية المجالس المحلية باستجواب المحافظ تحتاج إلي خطة تدريجية لتنفيذها، مشيرا إلي أن القضية مازالت محل نقاش لكنها تحتاج إلي التجربة في البداية ثم يليها التنفيذ. وأضاف جاد في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن قوانين المجالس المحلية تحتاج إلي تعديل حتى يتثنى لها استجواب المحافظ، مشيرا إلي أن الهدف من الدعوة لتعديل انتخابات المجالس المحلية والمطالب بأحقيتها في استجواب المحافظ، هو البدء في وضع أسس للبناء الديمقراطي من القاعدة السفلي. وأشار جاد إلي أن ملف المجالس المحلية ستتم مناقشته بشكل فعلي عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، قائلا " أهمية المجالس المحلية في البناء الديمقراطي الصحيح للدولة من قاعدة الهرم حتى يصل البناء لقمة الهرم، وستتم مناقشة قانون المحليات عقب انتخابات الرئاسة وذلك لأهمية الرئاسة في الوقت الحالي".