صرح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ،"ان انتخابات المجلس المحلية ستتم طبقا لقانون الادارة المحلية الحالي " واضاف عطية،: "إن قانون الإدارة المحلية قبل التعديل يقضي بتمثيل 24 عضوا عن كل وحدة محلية في القرية و10 أعضاء على مستوى المركز والحي، ومثلهم كأعضاء في مجلس محلي المحافظة". وأشار إلى أن «إجراء الانتخابات ستعقد عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية»، لافتا إلى«خضوعها للإشراف القضائي الكامل، أسوة بما تم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري». وأوضح أن «عدم اللجوء إلى تعيين مجالس محلية مؤقتة فكرة تم إلغاؤها، لأنها لا تتناسب مع مطالب ثورة 25 يناير، رغم صدور مرسوم عسكري بذلك.