نواب برلمانيون روس يطالبون بفتح ملف جنائي ضد جورباتشوف

قدم خمسة نواب روس من مجلس الدوما عريضة يطالبون فيها المدعي العام الروسي يوري تشايكا بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بحل الاتحاد السوفيتي، مشيرين إلى أن أهالي الاتحاد السوفيتي صوتوا في الاستفتاء العام لصالح بقاء الاتحاد، إلا أن قادة الاتحاد السوفيتي قاموا بأعمال غير مشروعة تسببت في تفكك دولة الوحدة بين الجمهوريات السوفيتية.
وذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم /الخميس/ أن العريضة تشير إلى أن النيابة العامة السوفيتية قررت في 4 نوفمبر 1991 فتح ملف جنائي ضد رئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، ولكنها تراجعت في اليوم التالي عن قرارها، منصاعة لضغوطه.ويأمل أصحاب العريضة في فتح ملفات جنائية، خاصة بحق جورباتشوف.
وتذكر"إزفيستيا" أن أصحاب العريضة يتهمون ميخائيل جورباتشوف بارتكاب "جريمة إنشاء هيئة غير شرعية" ، هي مجلس الدولة الذي أصدر قرارات منافية للدستور كقرار الاعتراف باستقلال جمهوريات البلطيق السوفيتية.وقال ميخائيل ديجتياروف، وهو من الموقعين على العريضة،: "إن كل الدلائل تشير إلى أنه جرى تفكيك الدولة السوفيتية وفقا لخطة مدروسة، ويجب أن ينال من عملوا على تفكيك الدولة وبينهم جورباتشوف، جزاءهم لأن أعمالهم تسببت ولا تزال تتسبب في هلاك الناس.. مشيرا إلى أن هلاك الناس في مدينة كييف اليوم ناتج عن قرار أسياد الكرملين في عام 1991 بهدم دولة الوحدة".
وكان الاتحاد السوفيتي أجرى استفتاء عام بشأن المحافظة على وحدة الجمهوريات السوفيتية في 17 مارس 1991 ، حيث صوت 76.4 % لصالح بقاء الاتحاد السوفيتي.. غير أن رؤساء ثلاث جمهوريات، هي روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وقعوا في ديسمبر من نفس العام اتفاقية حل الاتحاد السوفيتي،وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف حل الاتحاد السوفييتي ب"الكارثة السياسية".