بدأت منذ قليل الجلسة المغلقة للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة القضية الفلسطينية بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس والدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية ونبيل فهمى وزير الخارجية ووزير خارجية قطر خالد العطية. وقد افتتح الجلسة وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار الذى رأس اجتماع الوزراء ، وتحدث فى كلمة مقتضبه أمام الوزراء فى حضور الصحفيين أكد خلالها على ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطينى ومساندة القضية الفلسطينية ، وبعد دقائق أعلن غلق الجلسة واقتصار حضورها على الوزراء فقط ، وأخرج الصحفيين ، لاستماع الوزراء للكلمة التى سيلقيها الرئيس عباس. يأتي الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس محمود عباس الذي أيدته كل من الكويت ومصر لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والاعلامي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء امد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين في سجونها قبل اوسلو ، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس والاقصى ومواصلة الاستيطان. ويناقش الوزراء ايضا الطلب الامريكي بتمديد امد المفاوضات ، بالاضافة الى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتجهه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية . ويعرض الرئيس ابو مازن امام الوزراء فى الجلسة المغلقة تقريرا مفصلا حول ما آلت اليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الاسرائيلي والامريكي والافاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني ، ويطلب ابو مازن من الوزاري تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا ، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الاسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات. كما يعرض العربى أمام الجلسة المغلقة للوزراء تقريرا حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الاخيرة في الكويت والتي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والتي تنص على ان السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق الا بالانسحاب الشامل من الاراضي المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس . ويؤكد العربى فى تقريره أن مفاوضات السلام لابد ان ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي اطار زمني محدد ، ويشدد على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية . كما تؤكد الجامعة العربية في تقريرها الذي عرضته امام الوزاري العربي "ان الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردا على اخلال اسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي اعادت احياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق اطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى ، واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الاقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومحاولاتها المساس بالولاية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف منطقة الغور الفلسطينية وتهجير اهلها منها " ، علما أن قرار الجمعية العامة بخصوص دولة فلسطين تضمن حدودا ، وعاصمة محددة بشكل لا غموض فيه ، فحدود دولة فلسطين هي الاراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدسالشرقية.