فاينانشال تايمز: تطوير السعودية لقدراتها النووية قد يقلب اقتصاد الطاقة العالمي رأسا على عقب

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الحياة في الشرق الأوسط لا تهدأ أبدا، وأن المفاوضات التي بدأت في نهاية العام الماضي لم تحد من التقدم الإيراني في القدرة النووية، مما دفع بلدانا أخرى للشعور بالحاجة إلى إعداد روادع خاصة بها، وأنه بعد فقدان الثقة في الحماية الأمنية تحت مظلة الولايات المتحدة، بدأ السعوديون بتطوير قدراتهم الذاتية، وأصبحت المخاطر هائلة أمام المنطقة وأسواق الطاقة في العالم.
وأوضحت الصحيفة- في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني- اليوم الاثنين أن القضية أثيرت في وثيقة لمركز "بيفلز" في جامعة هارفارد من قبل أولي هينونين وسايمون هندرسون، وتتضمن الاهتمام السعودي بالتكنولوجيا النووية واستخدامها لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحديث طرق إمداد النفط المصدر.
وأكدت دراسة أجراها مركز كفاءة الطاقة السعودي أن المملكة تنتج أكثر من 12% من الطلب العالمي للبترول، إلا أنها تستهلك 24% من الاحتياج المحلي بمعدل 3 ملايين برميل يوميا، وأن الاستهلاك المحلي سيصل في السعودية عام 2030 إلى 50% إذا لم يتغير نمط الاستهلاك من خلال التوعية والترشيد.
وتكافح المملكة لتعويض ذلك الهدر الكبير في الطاقة الذي يلتهم ربع الناتج المحلي بقرار وصف بالجرئ، لكنها ما زالت بطيئة؛ نظرا للخسائر المليارية المستمرة التي من الممكن الاستفادة منها في برامج تنموية أكثر نفعا في التنمية، حيث صدر أمر ملكي في عام 2010 بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي: بناء على ما صرح به وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة تشهد نموا مطردا وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلب متزايد على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد.
وبعد إنشاء المدينة تم التوقيع على اتفاقيات لإنشاء 16 محطة نووية في عموم المملكة خلال العشرين عاما المقبلة بتكلفة 300 مليار ريال سعودية حيث سيبدأ العمل في أول محطتين عام 2016 بحسب تقرير عرض في "رابطة العالم النووي" وكشف التقرير أن السعودية اختارت ثلاث مدن لبناء مفاعلات نووية، هي: جازان والجبيل وتبوك.
ولفتت "الفاينانشال تايمز" إلى أن هينونين وهندرسون يعتقدون أن السعوديين شرعوا في إعطاء أنفسهم الخيار على أن يكونوا قادرين على تجاوز الطاقة النووية المدنية إلى النقطة التي تمكنهم أن ينتجوا نوعا من الأسلحة في غضون أشهر، وأن الدولة السعودية لديها من المال الكافي لشراء كافة إحتياجاتهم، ولديهم حليف مقرب وخطر "باكستان" والتي بالفعل دولة نووية.
ورأت الصحيفة أنه بمرور الوقت سيتحرك العالم بعيدا عن الاعتماد على إمدادات نفط الشرق الأوسط، وأن التحسينات في الكفاءة، وتطوير جميع أنواع البدائل من الغاز الصخري والنفط والرياح والطاقة الشمسية ستوفر للمستهلكين خيارات جديدة، وأن الطلب على النفط سوف يصل إلى ذروته قريبا جدا على الصعيد العالمي- كما فعلت بالفعل في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
ولكن النقطة الحاسمة هي أننا لم نصل إلى هذه النقطة حتى الآن، وأن الحديث ينحصر في الاكتفاء الذاتي للنفط والغاز في أمريكا الشمالية وإمكانية تطوير الغاز الصخري الصيني، وعلى المدى القصير، هناك مصادر جديدة للإمدادات القادمة تدريجيا التي سيبدأ إعتمادها- على سبيل المثال في بحر قزوين، والبرازيل وغرب إفريقيا. ولكن في كل حالة، بدت وتيرة تلك التطورات أبطأ مما وعد به، ولا يمكننا إنكار حقيقة أن تلك الاحتمالات الإيجابية على المدى المتوسط والطويل لن تؤثر على الاعتماد على سوق صادرات النفط من الشرق الأوسط في العقد القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية تنتج حاليا نحو 11.5 مليون برميل يوميا من بينهم 8.5 مليون برميل يوميا يتم تصديرهم، ويمثل ذلك سدس تجارة النفط العالمية، وإذا فشلت العراق في أن ترقى إلى مستوى الضجيج المعتاد بإنتاج 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 وسيكون الاعتماد على السعودية أكبر.