أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم عن القلق البالغ ازاء تدهور الأحوال الأمنية في اقليم دارفور غرب السودان،واستمرار الصدامات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة المتمردة واحتدام العنف بين المجتمعات المحلية. واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع اليوم، أتهم فيه وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية،بأنها المصدر الرئيسي للعنف ضد المدنيين وتشريد السكان في الإقليم. كما أعرب مجلس الأمن في قراره –الذي صاغته بريطانيا-عن القلق ازاء انتشار الأسلحة في دارفور،وتواصل التهديدات الأمنية المحدقة بالمدنيين،بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال". وذكر القرار أن "مجلس الأمن يساوره قلق بالغ ازاء التقارير التي تفيد بتفاقم العنف في دارفور منذ فبراير 2014،مما أدي الي تشريد عدد كبير من المدنيين،وازاء قيام السلطات السودانية بحرمان أفراد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد)، والفاعلين في المجال الإنساني ،من الوصول الي المناطق المتضررة". ودعا قرار مجلس الأمن الحكومة السودانية الي التحقيق الفوري في الهجمات المرتكبة ضد أفراد يوناميد،وتقديم مرتكبيها الي العدالة،كما دعا جميع الأطراف في دارفور الي التعاون الكامل مع البعثة المشتركة. ولاحظ القرار أن "قدرة البعثة المشتركة (يوناميد) علي تسهيل احراز تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة،تعيقها مماطلة الأطراف الموقعة، وغياب تسوية شاملة بين الحكومة والحركات غير الموقعة". وأشار القرار الي أن القيود المفروضة من قبل حكومة الخرطوم علي الوصول والتأخير في اصدار وثائق التخليص الجمركي للمعدات المملوكة للبعثة المشتركة، يقوضان بشكل كبير فعالية عمل البعثة". ورحب قرار المجلس بتقرير الأمين العام المتعلق باستعراض البعثة المشتركة لللإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور،والتوصيات الواردة فيه،مشددا علي الدور المهم الذي يؤديه الإتحاد الأفريقي في دعم تنفيذ أولويات يوناميد الأستراتيجية المتمثلة في حماية المدنيين، وتيسير ايصال المساعدات الإنسانية، وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدات الإنسانية". ولاحظ القرار أن "بعثة يواناميد تواجه 3 تحديات رئيسية في القيام بمهمتها،وهي تعاون حكومة السودان وشراكتها في تنفيذ ولاية البعثة،ووجود جوانب قصور كبري في القدرات التشغيلية لعدة وحدات من القوات والشرطة العاملة بالبعثة، والحاجة الي تحسين التنسيق بين يوناميد وفريق الأممالمتحدة القطري".