المحكمة فى حيثيات براءة مصور الجزيرة : ليس من المعقول أن يرتكب المتهم جرائم التجمهر والقتل بالكاميرا

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسه المستشار محمد فتحى صادق المنعقدة بمعهد امناء الشرطة حيثيات حكمها ببراءه 62 من أنصار تنظيم الاخوان من بينهم محمد بدر مصور الجزيرة فى أحداث الأزبكيه ومحيط ميدان رمسيس.
وجهت المحكمة سؤالا للنيابة العامة , هل النيابه العامه جاءت بادله يقينيه مؤسسه على الجزم واليقين على ان هؤلاء المتهمين الماثلين كانوا من ضمن افراد التجمهر والتظاهر وشاركوا مع المتهمين المجهولين فى ارتكاب الاحداث حتى يمكن مساءلتهم عن كافه جرائم التجمهر ؟.
والاجابه على هذا السؤال تقضى الرجوع الى نص الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه التى نصت أن تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها بوقت بسيط , ونصت الماده 37 من قانون الاجراءات الجنائيه لكل من شاهد الجانى متلبسا بجنايه او جنحه يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ان يسلمه الى اقرب رجل من رجال السلطه العامه دون احتياج الى امر بضبطه.
هذا حكم القانون فى حاله التلبس بارتكاب الجريمه فهل المتهمون الماثلون امام المحكمه قد تم القبض عليهم متلبسين بارتكاب الجريمه حسبما قررت النيابه العامه فهل هناك ادله يقينيه جازمه امام المحكمه على ان واقعه القبض على كل من المتهمين متلبسا بالمشاركه فى التظاهر وارتكاب الجرائم الثابته فى أمر الاحاله ؟.
والاجابه ان القبض على جميع المتهمين تم بواسطه مجهول سواء كان هذا المجهول من قوات الشرطه او احاد الناس واغفلت تحقيقات الشرطه و النيابه العامه تحقيق واقعه التلبس وبمعرفه من تم القبض على المتهمين ومتى واين تم القبض على المتهم وماسبب القبض عليه وهل كان المتهم يحمل ثمن اسلحه وقت القبض عليه ام كانت يده خاليه وهل شارك المتهم فى التظاهر من عدمه وماهى الافعال التى اتاها كل منهم .
كل هذه التساؤلات جاءت الاوراق والتحقيقات خاليه من ثم اجابه عليها وكان هذا القبض العشوائى الخالى من الدليل على المشاركه فى التظاهر وارتكاب جرائمه وجاءت الاوراق خاليه من تحقيق دقيق عن واقعه القبض على المتهمين ولاينال من هذا النظر اجابه مأمورى الضبط القضائى بانه لم يقبض على المتهمين على سبيل الخطأ فالمحكمه لاتطمئن لهذا القول ولاتعول عليه وهو قول مرسل لاسند له ,كما ان الاوراق جاءت خاليه تماما من ادله تثبت اتفاقا تم بين المتهمين والمتظاهرين المجهولين قبل واقعه التظاهر كما ان السيديهات المضبوطه المسجله للاحداث جاءت خاليه تماما من شخص احد المتهمين الماثلين، فالسيديهات المضبوطه للاحداث كما هو ثابت من مشاهده المحكمه لها انها جاءت غير واضحه وتصوير ليلى كما قرر ممثل النيابه ان المشاهد المصوره لايمكن الجزم معها اذ كان اى من المتهمين الماثلين قد شارك فى الاحداث، فان الاوراق جاءت خاليه تماما من ثمه دليل يقينى على ان المتهمين الماثلين كانوا على اتفاق مع المتظاهرين وكانوا من ضمن افراد هذ التظاهر سوى ماجاء بتحريات مباحث الامن الوطنى والمباحث الجنائيه ومن المقرر والمستقر فى القضاء الجنائى ان التحريات لاتكفى وحدها ان تكون دليلا يمكن الاعتماد عليه بمفرده ليكون دليلا على ارتكاب المتهمين مانسب اليهم من جرائم.
واشارت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الحراك السياسى للشعب المصرى بدأ فى 25 يناير 2011 ومازال حتى هذه اللحظه فالشارع السياسى يموج باختلاف الآراء السياسيه مابين مؤيد لاتجاه ومعارض لاتجاه وأن من سلسله الحراك السياسى للشعب المصرى احداث يونيو 2013وبدايه يوليو 2013وكانت من نتيجه لتلك الاحداث ان هناك فريقا مؤيدا لما حدث فى الفتره من نهايه يونيو 2013 واوائل يوليو 2013 وهناك فريق اخر معارض وكل من الفريقين يرى صالح الوطن المصرى من وجهه نظره.
كما أن المتهم محمد بدر المصور الصحفى قبض عليه حاملا كاميرا وزج به فى قرار الاتهام ويستعصى على منطق الامور ان يقوم مصور صحفى بالاشتراك فى التظاهر وارتكاب الجرائم وهو يحمل كاميرا صحفيه ثم يتم القبض عليه بمعرفه مجهول ولما كان ماتقدم وكان من المقرر قانونا ان يكفى ان يتشكك المحكمه فى صحه اسناد التهمه الى المتهم او عدم كفايه ادله الثبوت للقضاء بالبراءه وانه من المقرر وجوب ان تبنى الاحكام الجنائيه على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكفايه الشك فى صحه اسناد التهمه سند البراءه وان النيابه فى اتهامها محل الدعوى كان عليها ان تثبت بأدله يقينيه قائمه على منطق الجزم واليقين وليس الشك والترجيح ان المتهمين محل امر الاحاله شاركوا فعلا فى التظاهر الذى تم فى احداث ميدان رمسيس يوم 15يوليو 2013 حتى يمكن ان يسند اليهم كافه الجرائم التى ارتكبها هذا التظاهر الوارد بامر الاحاله.
واختتمت الحيثيات بانه ولما كان ذلك وكانت الاوراق جاءت خاليه من ثمه دليل على اشتراك المتهمين فى التظاهرات التى تمت فى منطقه الاحداث على النحو المتقدم مما يتعين معه القضاء ببراءه جميع المتهمين مما نسب اليهم عملا بالماده 304 من قانون الاجراءات الجنائية.