ننشر حيثيات الحكم ببراءة مصور «الجزيرة» و61 آخرين فى أحداث الأزبكية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى حيثيات حكمها ببراءة 62 من أنصار تنظيم الإخوان من بينهم محمد بدر مصور الجزيرة فى أحداث الأزبكية ومحيط ميدان رمسيس .
ووجه رئيس المحكمة سؤال هل النيابة العامة جاءت بأدلة يقينية مؤسسه على الجزم واليقين على أن هؤلاء المتهمين الماثلين كانوا من ضمن أفراد التجمهر والتظاهر وشاركوا مع المتهمين المجهولين فى ارتكاب الأحداث حتى يمكن مساءلتهم عن كافه جرائم التجمهر ؟ والإجابة على هذا السؤال تقضى الرجوع إلى نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهه يسيره ونصت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائيه لكل من شاهد الجانى متلبسا بجنايه او جنحه يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه، هذا حكم القانون فى حاله التلبس بارتكاب الجريمه فهل المتهمين المائلين أمام المحكمة فقد تم القبض عليهم متلبسين بارتكاب الجريمة، حسبما قررت النيابة العامه فهل هناك أدله يقينيه جازمه أمام المحكمه على أن واقعة القبض على كل من المتهمين متلبسا بالمشاركه فى التظاهر وارتكاب الجرائم الثابته فى أمر الإحاله ؟ والاجابه ان القبض على جميع المتهمين تم بواسطه مجهول سواء كان هذا المجهول من قوات الشرطه أو أحد الناس واغفلت تحقيقات الشرطه شاركتها تحقيقات سلطه النيابه العامه تحقيق واقعه التلبس وفى معرفه من تم القبض على المتهمين اذ انه عن طريق من قام بالقبض يولد بالدليل قبل المتهم فهو الذى يجيب على اسئله متى واين تم القبض على المتهم وماسبب القبض عليه وهل كان المتهم يحمل ثمن أسلحة وقت القبض عليه ام كانت يد خالية.

كما تم توجيه سؤال هل شارك المتهم فى التظاهر من عدمه وماهى الأفعال التى أتاها كل منهم كل هذه التساؤلات جاءت الاوراق والتحقيقات خاليه من أي اجابه عليها وكان هذا القبض العشوائى الخال من الدليل على المشاركه فى التظاهر وارتكاب جرائمه وجاءت الاوراق خاليه من تحقيق دقيق عن واقعه القبض على المتهمين ولاينال من هذا النظر اجابه مأمورى الضبط القضائى بانه لم يقبض على المتهمين على سبيل الخطأ فالمحكمه لاتطمئن لهذا القول ولاتعول عليه وهو قول مرسل لاسند له كما ان الاوراق جاءت خاليه تماما من ادله تثبت اتفاق تم بين المتهمين والمتظاهرين المجهولين قبل واقعه التظاهر كما ان السيديهات المضبوطه المسجله للاحداث جاءت خاليه تماما من شخص احد المتهمين الماثلين فالسيديهات المضبوطه للاحداث كما هو ثابت من مشاهده المحكمه لها انها جاءت غير واضحه وتصوير ليلى كما قرر ممثل النيابه ان المشاهد المصوره لايمكن الجزم معها اذ كان اى من المتهمين الماثلين قد شارك فى الاحداث فان الاوراق جاءت خاليه تماما من ثمه دليل يقينى على ان المتهمين الماثلين كانوا على اتفاق مع المتظاهرين وكانوا من ضمن افراد هذ التظاهر سوى ماجاء بتحريات مباحث الامن الوطنى والمباحث الجنائيه ومن المقرر والمسقر فى القضاء الجنائى ان التحريات لاتكفي وحدها أن تكون دليلا يمكن الاعتماد عليه بمفرده ليكون دليلا على ارتكاب المتهمين مانسب اليهم من جرائم.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحراك السياسى للشعب المصرى بدأ فى 25 يناير 2011 ومازال حتى هذه اللحظة فالشارع السياسى يموج باختلاف الأراء السياسيه مابين مؤيد لاتجاه ومعارض لاتجاه وأن من سلسله الحراك السياسى للشعب المصرى احداث يونيو 2013وبدايه يوليو 2013وكانت من نتيجه لتلك الاحداث ان هناك فريق مؤيد لما حدث فى الفتره من نهايه يونيو 2013 واوائل يوليو 2013 وهناك فريق اخر معارض وكل من الفريقين يرى صالح الوطن المصرى من وجهه نظره.
وأكدت المحكمة أن مكان وزمان الضبط يؤيد دفاع كل من المتهمين على حده فزمان الضبط فى شهر رمضان عقب صلاه التراويح ومكان الضبط ميدان رمسيس وماحوله من شوارع وهو مركز النشاط التجارى فى وسط المدينه وبعض المتهمين قبض عليهم فى ميدان العتبه بدائره قسم الموسكى وباستعراض دفاع كل متهم عن سبب تواجد بالقرب من منطقه الاحداث يتوائم مع المنطق والمجرى العادى للامور فميدان رمسيس يقع به محطه سكك حديد مصر المحطه الاوم ومحطه مترو الانفاق الرئيسيه ومعبر للقادمين والمغادرين لمدينه القاهره وطريق وسط المدينه التجارى وكل من المتهمين ابدى سببا مقبولا ومعقولا لتواجده فى مكان الضبط ليس بسبب التظاهر وفى حاله غياب الدليل اليقينى على اشتراكهم فى التظاهر اما قاله المتهم عبد الجابر نصر الدين فراج انه قدم من بلدته لتأييد الشرعيه اة نظام ماقبل 3 يوليو 2013 فلقد قرر المتهم انه قبض عليه عند وصوله ميدان رمسيس ونفى مشاركته فى المظاهرات والتجمهر ولايجوز ان يكون تقرير المتهم بحضوره الى القاهره لتأييد الشرعيه حسبما قرر دليلا فى مشاركته فى التجمهر فهو لم يقل ذلك وخلت الاوراق من ثمه دليل على ذلك اذ انه قبض عليه بواسطه مجهول
اما المتهم احمد منصور قرنى عبد العاطى الذى قرر انه خرج من اعتصام رابعه فى طريقه الى رمسيس فلقد نفى اشتراكه فى مظاهرات رمسيس وقرر انه قبض عليه فى محطه غمره قبل ميدان رمسيس بنحو مايقرب من كيلو متر وخلت الاوراق من دليل على اشتراكه فى التظاهر اذ ان القبض عليه تم بواسطه عليه تم بواسطه مجهول ايضا اذ ان القبض العشوائى اسفر عن القبض على مصور فوتوغرافى يدعى فارسسيسو كوانتريوس وقد اخلى سبيله واستبعد من الاتهام بينما المتهم محمد بدر المصور الصحفى قبض عليه حاملا كاميرا وزج به فى قرار الاتهام ويستعصى على منطق الامور ان يقوم مصور صحفى بالاشتراك فى التظاهر وارتكاب الجرائم وهو يحمل كاميرا صحفيه ثم يتم القبض عليه بمعرفه مجهول ولما كان ماتقدم وكان من المقرر قانونا ان يكفى ان يتشكك المحكمه فى صحه اسناد التهمه الى المتهم او عدم كفايه ادله الثبوت للقضاء بالبرائه وانه من المقرر وجوب ان تبنى الاحكام الجنائيه على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وكفايه الشك فى صحه اسناد التهمه سند البراءه و ان النيابه فى اتهامها محل الدعوى كان عليها ان تثبت بأدله يقينيه قائمه على منطق الجزم واليقين وليس الشك والترجيح ان المتهمين محل امر الاحاله شاركوا فعلا فى التظاهر الذى تم فى احداث ميدان رمسيس يوم 15يوليو 2013 حتى يمكن ان يسند اليهم كافه الجرائم التى ارتكبها هذا التظاهر الوارد بامر الاحالة وأن موضوع تلك الدعوى المطروحه امام المحكمه الاحداث التى تمت فى محيط ميدان رمسيس يوم 15 يوليو 2013وماارتبط بها من جرائم نسبت للفريق المعارض لماحدث بتاريخ 3 يوليو 2013
وان هناك جرائم تمثلت فى التجمهر المؤلف من اكثر من 5 اشخاص بغرض ارتكاب جرائم الشروع فى القتل العمد والاصابه والحريق العمد والاتلاف العمد للاموال العامه والخاصه وتعطيل المواصلات العامه وحيازه الاسلحه والذخائر بأنواعها سواء الناريه او المفرقعات او الاسلحه البيضاء ومقاومه السلطات العامه حسبما ورد تفصيلا فى امر الاحاله
وان تلك الجرائم قد وقعت بالفعل فهناك مصابين وأماكن مملوكه ملكيه عامه وخاصه تعرضت للحريق العمد او الاتلاف العمد وهناك تعطيل للمواصلات العامه بالاضافه الى جرائم احراز الاسلحه والذخائر البيضاء والمفرقعات وترويع الامنين ومقاومه السلطات.
وان النيابه العامة نسبت للمتهمين الماثلين امام المحكمه الوارد اسمائهم تفصيليا بامر الاحاله بمشاركه مجهولين ارتكاب الجرائم الوارده تفصيليا فى أمر الإحالة.
وأن النيابة العامة أقامت اتهامها للمتهمين على الادله التى وردت تفصيليا فى قائمه ادله الثبوت وملاحظات النيابه العامه بأن اقوال شهوت الاثبات التى استندت اليها النيابه العامه تنقسم تلك الشهاده الى قسمين الاول شهاده ضباط الشرطه بقسم الازبكيه وقطاع الامن الوطنى والمباحث الجنائيه وكل منهم اثبت بشهادته ان تحرياتهم السريه دلت على ان جماعه الاخوان المسلمين وراء الاحداث وانها حرضت المتظاهرين البلغ عددهم الف وخمسمائه شخص من ضمنهم المتهمين الوارد اسمائهم بامر الاحاله على ارتكاب الجرائم الوارده بامر الاحاله ومن شهود ادله الاثبات وهم المجنى عليهم فى جرائم الاصابه العمد والشروع فى القتل وجرائم الحريق العمد والاتلاف العمد وتتحصل شهاده كل منهم فى انه قد اصيب فى الاحداث او اتلف او حرق ماله فى الاحداث دون ان يوجه اتهامه الى شخص معين من اشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمه بل كان الاتهام للمتظاهرين طبقا لما جاء بوكالة انباء اونا
ون النيابه العامه افترضت والافتراض غير الحقيقه ان المتهمين محل امر الاحاله كانوا من ضمن افراد التجمهر البلغ عدده الف وخمسمائه شخص على قول ضباط الشرطه أو ثلاثه الاف شخص حسب اقوال احد الشهود وبنيت النيابه العامه افتراضها السابق من اشتراك كافه المتهمين فى التجمهر وبالتالى فهم يتحملوا مسئوليه كافه الجرائم التى ارتكبها التجمهر حسبما يقضى بذلك قانون التجمهر رقم 10 لسنه 1914 المعدل بالقانون 87 لسنه 1968
واختتمت الحيثيات بأنه ولما كان ذلك وكان الأوراق جاءت خاليه من ثمه دليل على اشتراك المتهمين فى التظاهرات التى تمت فى منطقه الاحداث على النحو المتقدم مما يتعين معه القضاء ببراءه جميع المتهمين مما نسب اليهم عملا بالماده 304 من قانون الاجراءات الجنائية.
وكانت المحكمه برئاسه المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين خليل عمر عبد العزيز وعبد الغفار جاد الله بامانه سر رفاعى فهمى محمد سليمان وحسام كمال قد قضت فى جلستها فى 2 فبراير الماضى حضوريا ببراءه المتهمين وهم بشير عرفه وايمن رشوان واحمد محمود والسعيد عبد الغفور واسامه عرفه ونصر محمد وصابر محمد وسمير فتحى ومعوض محمد وعبد الله احمد وعبدالله رجب ومحمد رمضان ومصطفى رجب ومحمد مصطفى ومحمد فؤاد واحمد عمرو وابو بكر محمد ومحمد صبحى ومحمود عويس وجهاد نجيب واحمد خالد واحمد حسين واحمد حسنى وعنتر ياسين ومحمود محمد وعبد الرحمن عبد الله واسامه مصطفى ومحمد حسين ابراهيم واحمد زكى ومحمد حسنى عبد الفتاح ومحمد شادى وسامى حامد ومحمد عيد وعبد الجابر نصر الدين وحافظ محمد ومحمد عيون ابو زيد ومحمود على مبارك ومحمد السيد لبيب واحمد منصور قرنى ومحمد بسيونى اسماعيل وعبدالله منصور وسالم محمد واسامه حامد ومحمد عبدالرحمن ومحمد بدر محمد وشيمى سيد وطارق محفوظ واحمد صلاح حسن وعامر جمعه ومحمد مصطفى سلامه واحمد سعيد عبد السلام واحمد زكى مرسى ومحمد عبد الصمد انصارى وعمر احمد عبد السلام واحمد يسرى توفيق واحمد ابراهيم درويش وياسر عبد العزيز وطارق محمدين وابراهيم عبدالرحمن ومحمود الكامل وحسام محمد على ومصطفى السيد خليفه
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد قرر إحالة 62 متهمًا من انصارالإخوان ومن بينهم محمد بدر مصور قناه الجزيره إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف، والشغب التى جرت على نطاق واسع فى ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضى، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية، واستهداف الضباط، وأفراد الشرطة بأسلحة نارية، وخرطوش، وقطع الطريق أعلى كوبرى السادس من أكتوبر.
وجاء فى أمر الإحاله أن النيابة العامة تتهمهم لقيامهم في غضون 15 يوليو بالاشتراك و آخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص و الأموال باستعمال القوة، و العنف و التهديد مع علمهم بالغرض المقصود منه لاستعمالها حال كونهم حاملين أسلحة.
وذكرت أن الحيثيات أن المتهمين خربوا و آخرون مجهولون عمداً مباني و أملاك عامه نقطة شرطة ميدان رمسيس و محطة ترام رمسيس و مظلات إدارة المرور , كما استعملوا و آخرون مجهولون القوة و العنف مع ضباط و افراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس و محيطه لحملهم علي الامتناع عن اداء عملهم من اعمال وظيفتهم حماية الارواح و المنشآت العامة و منع المتهمين من محاولة اتلاف الطرق و الكباري و المنشآت العامة حال كونهم حاملين اسلحة نارية و بيضاء و عطلوا عمداً سير وسائل النقل العامة اعلي كوبري 6 أكتوبر، و بشارعي رمسيس و الجلاء , و شرعوا و آخرين مجهولون في قتل المجني عليه ” مصطفي فوزي محمد و آخرين ” عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية و عقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم و اعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية و بيضاء و أطلقوا اعيرة نارية وتعدوا علي آخرين قاصدين ازهاق ارواحهم , و حازوا و أحرزوا مواد في حكم المفرقعات , كما حازوا أسلحة نارية مشخشنه بغير ترخيص بقصد استعمالها في الاخلال بالنظام و الامن العام
كما حازوا اسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني أو مبرر، كما اتلفوا عمداً اموالاً منقولة لا يمتلكوها ” بضائع ” و مملوكة لاشخاص اخرين ترتب علي ذلك ضرراً مالياً , و استعرضوا و آخرون مجهولون القوة و لوحوا بالعنف و استخدموها ضد المجني عليهم سابقين الذكر وطالب ممثل النيابه بتوقيع أقصى عقوبه على المتهمين.
المصريون "منوعات"