قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 62 من انصار المحظورة في احداث رمسيس الأولي لجلسة 5 و 6 و 9 يناير للاطلاع و تقديم المستندات ، و استمرار حبس المتهمين . وقد جاء فى نص أمر الإحالة للجنايات الذي أقرته النيابة العامة ضد 62 متهم في اشتباكات رمسيس ، الذي تلاه حسين سمحي أبو بكر ممثل النيابة العامة قرار الاتهام الذي يضم "10 تهم " . و أكد أمر الإحالة أن المتهمين في غضون 15 يوليو اشتركوا و آخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص و الأموال باستعمال القوه و العنف و التهديد مع علمهم بالغرض المقصود منه لاستعمالها حال كونهم حاملين أسلحة , كما خربوا و آخرون مجهولون عمداً مباني و أملاك عامه " نقطة شرطة ميدان رمسيس و محطة ترام رمسيس و مظلات إدارة المرور " . كما استعملوا و آخرون مجهولون القوة و العنف مع ضباط و أفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس و محيطة لحملهم علي الامتناع عن أداء عملهم من أعمال وظيفتهم " حماية الأرواح و المنشئات العامة و منع المتهمين من محاولة إتلاف الطرق و الكباري و المنشئات العامة حال كونهم حاملين أسلحة نارية و بيضاء . و أضاف أمر الإحالة أن المتهمين عطلوا عمداً سير وسائل النقل العامة اعلي كوبري 6 أكتوبر و بشارعي رمسيس و الجلاء , و شرعوا و آخرين مجهولون في قتل المجني عليه " مصطفي فوزي محمد و آخرين " عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية و عقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم و اعدوا لهذا الغرض بحيازتهم للأسلحة النارية و البيضاء و أطلقوا أعيره نارية واعتدوا على آخرون قاصدين إزهاق أرواحهم , و حازوا و أحرزوا مواد في حكم المفرقعات . كما حازوا أسلحة نارية بغير ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام و الأمن العام , كما حازوا أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني أو مبرر , كما اتلفوا عمداً أموالا منقولة لا يمتلكوها " بضائع " و مملوكة لأشخاص آخرين ترتب علي ذلك ضرراً مالياً , و استعرضوا و آخرون مجهولون القوة و لوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم سابقين الذكر .